أخبار

خبراء مستقلون يطالبون بتدخل أممي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

وجه ستة خبراء مستقلين خطابا إلى حكومة البحرين يشمل صورًا ونماذج للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين

وأشار الخطاب إلى منهجية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين؛ ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر إيداعهم في السّجن لسنوات طويلة تصل الى المؤبّد، وهو في حدّ ذاته انتهاك صارخ للقوانين الدوليّة، ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأبرز الخطاب قضية الأكاديمي معتقل الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي تم اعتقاله من قبل الحكومة البحرينية بسبب نشاطاته الحقوقية.

وذكر أن السنكيس من مؤسسي العمل الحقوقي الداعي إلى التواصل مع الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدوا تعرّض السنكيس لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية البحرينية، الذين كانوا ينفذون أوامر مباشرة لوزير الداخلية راشد عبدالله الخليفة، ضمن تعذيب آلاف المواطنين من قبل الجهاز الأمنيّ، الذي ما زال يرأسه الوزير بدون أيّ محاكمة، ويحظى بالاستفادة من سياسة الإفلات من العقاب؛ التي هي أقرب إلى سياسة رسميّة لدى حكومة البحرين.

وأضافوا أنّ السّنكيس دخل شهره الثّالث من الإضراب عن الطّعام؛ بسبب سوء المعاملة ومصادرة الكتاب الذي صرف سنواتٍ من عمره في السّجن لتأليفه، وأشاروا إلى أنّ حريّة الكلمة منتهَكة خارج وداخل السّجن في البحرين.

إذ حول ملك البحرين حمد عيسى الخليفة بسياسته البلاد إلى سجن كبير تنتهك به حرية التعبير؛ ويسجن فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم – وفق الخطاب.

ولفتوا إلى أن هذا الخطاب من الخبراء المستقلّين التابعين للإجراءات الخاصة؛ ما هو إلا نقطة في بحر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بالبدء بإجراءاتٍ جدّية؛ حتى يتمّ السّماح لمختلف المقرّرين بزيارة البحرين والوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وكانت وجهت منظمات حقوقيتان إفادة إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك الحريات الصحفية في البحرين وصولها إلى درجات بالغة الخطورة.

وقدم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان إفادة خطية ضمن أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: (حجب وزارة العدل الأمريكية لموقع قناة اللؤلؤة الفضائية وتأثيره على الحريات الصحفية).

وأبرزت الإفادة الانتهاكات التي تطال الصحفيين في البحرين فمنهم: ضحايا القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والفصل التعسفي، المحاكمات غير العادلة.

فضلا عن “احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب، وإغلاق صحيفة الوسط البحرينية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة ما أعاد المناخ العام للصحافة لسنة 1999، بالإضافة لسحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم “العمل من دون رخصة”، واستمر الإعلام الرسمي في التحريض ضد المعارضين بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وانعكس ذلك على أداء الإعلام الرسمي في التعاطي مع الشأن الانتخابي أيضا في 2018.

وأوضحت الإفادة إلى بأنَّ هيئة شؤون الإعلام هي الجهة الرسمية التي تسيطر على هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين ووكالة أنباء البحرين المملوكين للدولة وهي المسؤولة عن تنظيم الصحافة والمطبوعات والرقابة عليهما ويتم تعيين رئيس الهيئة مباشرة من قبل الملك برتبة وزير. وكالة أنباء البحرين هي الجهة التي تراقب وتحرر الأخبار المحلية والدولية.

وجاء في الإفادة: “ قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها (الثلاثاء 22 يونيو 2021) إنها بناء على أوامر قضائية صادرت 33 موقعاً الكترونياً يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني، من بينها الموقع الإلكترونية لقناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية والتي هي القناة الفضائية المستقلة الأولى في البحرين، التي انطلق بثها في يونيو 2011 من العاصمة البريطانية لندن”.

وتابعت: “إنَّ الإجراء الأخير لوزارة العدل الأمريكية بمصادرة 33  موقعا لوسائل إعلام من أعضاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومن بينها قناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية يعد تعديا فاضحا وخطيرا وجسيما على الحريات الصحفية وحق تداول المعلومات”، مشيرة إلى أنَّ “كما أنَّ هذه الإجراءات ستساعد في توسعة البيئة المعادية للعمل الإعلامي النزيه والمستقل خصوصا لدى الدول التي تقمع الحريات الصحفية بلا هوادة كما هو حال البحرين”.

وأشارت الإفادة إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1992 ، مما جعله ملزمًا للولايات المتحدة.  تحمي المعاهدة حرية التعبير (المادة 19) ، وتشمل حرية التعبير التي تبرز في القانون الدستوري للولايات المتحدة.

كما أنه يحمي حرية تكوين الجمعيات (المادة 22) ، والحق في الخصوصية (المادة 17).  تشمل حرية التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضًا “حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من جميع الأنواع ، بغض النظر عن الحدود”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى