أخبار

النظام البحريني يستدعي ناشطا بارزا على خلفية آرائه العلنية

استدعت أجهزة الأمن التابعة للنظام البحريني الناشط البارز علي مهنا على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر آرائه العلنية.

وذكرت مصادر حقوقية ل”بحريني ليكس”، أنه جرى استدعاء الناشط مهنا إلى مركز شرطة القضيبية ضمن مسلسل التضييق على النشطاء والفاعلين.

وفي الأول من تموز/يوليو الماضي أفرجت سلطات النظام البحريني عن الناشط مهنا بعد اعتقال تعسفي استمر لمدة 19 يوما.

وفي حينه أشار مهنا عقب الإفراج عنه، إلى ضعف الإجراءات الوقائية في سجن الحوض الجاف.

ونبه إلى ما أسماها “التحركات السريعة” بين خروج ودخول المشتبه بإتهامهم متغير بشكل سريع ومنهم من يعاني من أعراض تتطلب عدم دمجهم مع بقية الموقوفين.

كانت سلطات النظام استدعت الناشط مهنا يوم الأحد ١٢ يونيو، إضافة الى عدد ١٨٤ شخص آخر من قبل مركز شرطة الخميس في البحرين للتحقيق.

بتهمة المشاركة في مسيرة خرجت بعد مراسم دفن المتوفي في سجن جو حسين بركات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال فترة سجنه، أثيرت مخاوف حقيقية على وضعه في سجن الحوض الجاف، بعدما زجت به سلطات البحرين في زنزانة مع موقوفين جنائيين في قضايا تعاطي مخدرات.

وكان يقبع في مكان قذر جدا، حتى يصعب عليه الاستحمام، فضلا عن أن الطعام أيضا ذو جودة سيئة وحتى الماء يحرم منه أحيانا.

وأكد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي أن الجرم الذي اقترفه هذا الرجل هو مطالبته بالإفراج عن نجله والسجناء السياسيين.

كانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان دعت حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدوليّة في ما يخصّ حريّة الرأي والتعبير.

وطالبت في بيان سابق، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومن ضمنهم الموقوف على ذمّة التحقيق علي مهنا.

وقال المنظّمة في البيان، إنّ وزارة الداخليّة في البحرين تستمرّ في استهداف «المواطن علي مهنا»، بسبب مشاركاته في التعبير عن آرائه السياسيّة والحقوقيّة.

وفي مقدّمتها مطالبته بالإفراج عن ولده المسجون في سجن جوّ المركزيّ، والمحكوم بالسّجن المؤبّد على خلفيّة الأزمة السياسيّة المستمرّة منذ فبراير 2011.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم في 20 فبراير/ شباط 2017، رسالة إلى “مهنا”، تفيد بإنهاء خدمته من الوزارة كمدرّس في «مدرسة الإمام علي» الابتدائيّة والإعداديّة للبنين. وبأثرٍ رجعيّ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

كما تمّ استدعاءه للتحقيق في 14 مايو/ أيار 2021، من قبل التحقيقات الجنائيّة قسم الجرائم الإلكترونيّة.

وحُكم عليه بدفع غرامة ألف دينار بحرينيّ بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة السنابس.

وأيضا غرامة أخرى قدرها ألف دينار أيضًا بسبب مشاركته في اعتصام في «منطقة كرباباد».

واعتُقل سابقًا في 8 أبريل/ نيسان 2019، تنفيذًا للحكم عليه بالسّجن لمدّة سنة بسبب مشاركته في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم.

وأثناء الهجوم الدمويّ على المعتصمين أمام منزله في 23 مايو/ أيار 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى