فضائح البحرين

بالتزامن مع قمع المعارضة.. البحرين تروج لمشروع إصلاح سياسي مزعوم

كرس النظام البحريني أذرعه الحكومية والإعلامية للترويج لمشروع إصلاح سياسي مزعوم في البلاد بهدف التغطية على قمع المعارضة وكبت الحريات العامة.

وأعلن معهد البحرين للتنمية السياسية التابع للنظام عن فتح باب التسجيل لبرنامج “نهج”، والذي يتناول عبر مجموعة من الحلقات النقاشيّة المشروع السياسيّ لحاكم البلاد حمد عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الدوليّ للديمقراطيّة الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول.

وقال المعهد إن برنامج نهج ستبدأ أولى فعالياته في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول عبر جلساتٍ نقاشيّة، النهج السياسي للنّظام الحاكم، وأبعاده السياسية والقانونية والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ودوره في التحول الديمقراطي والتحديث السياسيّ لمملكة البحرين.

وأضاف أنّ البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بمبادئ النّهج الإصلاحيّ لحاكم البلاد، واكتساب مهارات التحليل السياسيّ، وتكوين كوادر وطنيّة قادرة على إثراء العمل السياسيّ البحرينيّ، والتركيز على ميثاق العمل الوطنيّ كنهجٍ مستمرٍّ في التحديث السياسيّ والقانونيّ في المملكة.

يأتي ذلك فيما تؤكد المنظمّات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ السّلطات البحرينية مستمرة في قمع المشاركة السياسيّة في كلّ البلاد، بعد إغلاق الجمعيات السياسية المعارضة، ومنع أعضاءها من المشاركة في الانتخابات عام 2018، بالإضافة إلى انتهاك حريّة التعبير عن الرأي، والذي يعتبر جزءا من مشهد كاملٍ ترسمه السلطات البحرينية نحو قمع كامل لحقوق الإنسان.

ودعت المنظّمات المجتمع الدوليّ، إلى استخدام نفوذه والضّغط على السّلطات البحرينيّة، لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيّات السياسيّة بشكلٍ ممنهجٍ، والمستمرّة منذ بدء احتجاجات 2011، دون وجود أيّ رقابةٍ قانونيّة.

إذ سجلت البحرين منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدني، وتعطيل المجتمع الحقوقي، وتخريب المجتمع النقابي، ونسف الوجود السياسي، وإلغاء الفضاء الإعلامي.

وسبق أن أصدرت منظّمة العفو الدوليّة تقريرًا مفصّلًا عن الأوضاع الحقوقيّة في البحرين، تطرّقت فيه إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات بحقّ كلّ من ينتقدها، سواء أكانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أم من النشطاء السياسيّين.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (لا أحد يستطيع حمايتكم، عام من قمع المعارضة في البحرين) إلى أنّ سلطات البحرين صعّدت منذ يونيو/ حزيران 2016 من حملتها القمعيّة على المعارضة، ما أدّى إلى تضاؤل المجتمع المدنيّ في البحرين بحلول يونيو/ حزيران 2017، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان من قبل نشيطًا ومزدهرًا.

ولفت التقرير إلى أنّ معظم المنتقدين السلميّين يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم، حيث إنّ سلطات البحرين لجأت في غضون عام، وبشكل متزايد، إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعيّة، بما في ذلك القبض، والمضايقة، والتهديد، والمحاكمة، والسجن، من أجل إخراسهم.

وخلصت بحوث منظّمة العفو الدوليّة إلى أنّ قوّات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم.

واكدت المنظّمة أن سلطات البحرين دأبت على التراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردّها العنيف على الانتفاضة في عام 2011، بالرغم من ادعاءاتها المتكررة عكس ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى