انتهاكات حقوق الإنسان

إقرار حكومي في البحرين بالتعذيب والانتهاكات في السجون

أقرت وحدة التحقيق الحكومية في البحرين بتسجيل حالات التعذيب وإساءة المعاملة والانتهاكات في سجون النظام، من قبل عناصر أمنية بوزارة الداخليّة في المملكة.

وزعم القائم بأعمال المحامي العام لرئيس الوحدة محمد الهزّاع بورشة نظّمتها الأمانة العامّة لمجلس الشّورى إن هناك انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تتلقّاها الوحدة.

وعزا ذلك لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم جنائيًا وتأديبيًا وإشاعة ثقافة المساءلة وكسب ثقة المتقاضين باستقلاليّة وحرفيّتها في البحرين.

وأشار الهزاع إلى أنها تعمل على تأمين الحماية للمجنيّ عليهم والشّهود وفقًا للقانون.

وذكر أنّ الوحدة أحالت شّكاوى للمحاكم الجنائيّة وأوعزت أخرى لجهات إداريّة لاتخاذ العقوبات الإداريّة، مؤكدا أن ذلك باعتبار أنّها جرائم لا ترقى لإحالتها إلى المحاكم الجنائيّة.

وقال إنّ الوحدة تهتم برصد كل ما يُثار عبر وسائل الإعلام بشأن أيّ ادّعاءات تعذيب وإساءة معاملة.

وزعم أنها تحرص على التواصل مع الأشخاص المدّعين لمباشرة التحقيق في الأمر.

وأظهرت إحصائية حقوقية أن 48 معتقلًا سياسيا في سجون البحرين منذ عام 2011، نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي المتبعة داخلها.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن المعتقل عباس حسن مال الله (50عامًا) وهو الضحية الـ48 داخل سجون البحرين.

وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أعلنت وفاة “مال الله” قبل يومين إثر أوضاعه الخطرة وغير الإنسانية والإهمال الطبي.

ولجأت وزارة الداخلية البحرينية إلى تبرير ما حدث بتلفيق تهم واهية بحق الضحية.

وزعمت الداخلية أن المعتقل فقد حياته نتيجة لوفاة طبيعية عقب نقله لمشفى السلمانية إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وطالب المركز بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين منذ عام 2011.

وأكد ضرورة فتح تحقيق محايد ومستقل بقضية وفاة “مال الله”، ومحاسبة المتورطين فيها.

ودعا المركز لتأمين الرعاية اللازمة للمعتقلين في سجون البحرين والسماح لذويهم بالتواصل معهم.

وناشد للضغط على السلطات للالتزام في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.

وطالب بفرض معايير صحية مشددة بظل تفشي جائحة كورونا.

بدورها، أكدت منظمة حقوق الإنسان أولا أن ظروف سجناء معتقلي الرأي في سجن جو البحريني “مروعة”.

وبينت أن التظاهرات الشعبية المناصرة لهم قد تمثل نقطة تحولّ في تاريخ المملكة.

وقالت إن السجن المركزي “يضم مزيجًا قابلًا للاشتعال من شبان يقضون عقوبات طويلة وتعرضوا الكثير من التعذيب”.

وبينت اللجنة أن تشييد السجن بطاقة استيعابية تبلغ 1201 سجين، غير أن سلطات البحرين تكدس بداخله 2700 نزيل.

وأكدت المنظمة ومقرها نيويورك إلى أنه يتم حشر السجناء في زنازين ويشتكون من ضرب منتظم من حراس السجون.

وقالت: “لطالما كان التعذيب الجسدي والنفسي منهجيًا داخله، إذ لم يكن مفاجئا ما تعرضوا لهم من قمع شديد عام 2015 عندما اندلعت احتجاجات بالسجن”.

وتسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين سجناء جو بموجة احتجاجات شعبية مؤخرا في البحرين.

وتنظر المنظمة الدولية إلى ذلك بأنها قد تكون نقطة تحول في حقوق الإنسان في البحرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى