فساد

السودان توجّه ضربة للبحرين بإلغاء ترخيص مشروع استثماري ضخم على أراضيها

وجهت السودان ضربة اقتصادية كبرى للبحرين بعدما ألغت تراخيص مشروع استثماري زراعي ضخم على أراضيها الخصبة.

وقرر مفوض مفوضية الإستثمار بالولاية الشمالية في السودان المهندس بشري الطيب إلغاء ترخيص وميزات وتسهيلات مشروعي “مملكة البحرين” و”آل نهيان” الزراعيين.

وتصل مساحة مشروع مملكة البحرين المعروف باسم “خيرات البحرين” لمائة ألف فدان (400 كيلو متر مربع) بمحلية الدبة.

بينما تصل مساحة مشروع آل نهيان لسبعين ألف فدان بمحلية القولد.

ووضع القرار هذا المشروع في مهب الريح بعد مرور نحو 8 سنوات على اتفاقية الأرض الممنوحة من قبل جمهورية السودان للبحرين.

وأكد مفوض مفوضية الاستثمار بالشمالية في تصريح صحفي انهم سيقومون بإسترداد أي أرض غير مستثمرة لحكومة السودان والولاية الشمالية.

ولفت الى ان الاسترداد يتم بموجب المرسوم الولائي الصادر من والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين وعملا باحكام المواد الواردة في قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بالولاية وإستنادا علي التقارير الدورية حول موقف المشاريع الاستثمارية بالولاية الشمالية.

ووفقا لالتفاقية الموقعة بين البحرين والسودان في يونيو 2013 فإنه كان مقررا أن يتم االستفادة من األرض لالستثمار الزراعي والحيواني واألعالف، حيث قدرت قيمة االستثمارات فيها بأكثر من 200 مليون دوالر.

وتتميز الأرض الممنوحة للبحرين أنها من أجود أنواع التربة المهيئة لالستثمار الزراعي، كما أنها تمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل، وتبعد حوالي 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقال، وحوالي 600 كلم عن مينار بور سودان.

ومنحت السودان البحرين الأرض بناء على قرار جمهوري من الرئيس السابق عمر البشير، مشمولة بعدة ميزات منها استثنائها من دفع الضرائب، وإعفائها من تأسيس شركة إلدارة األراضي المستثمرة.

وفي العام 2018 أطلقت عدد من التصريحات الصحفية للجهات المعنية بإدارة ملف هذا المشروع االستثماري مفادها أن البحرين ستقطف أولى ثمار المشروع الذي منح للبحرين لمدة 99 عاما دون مقابل في العام 2019.

وعلى إثر انهيار المشروع وضياع الأموال البحرينية العامة، طالب تجمع الوحدة الوطنية في البحرين مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع خيرات البحرين وكشف مسؤولية التقصير والتأخير الذي أدى إلى الغاء المشروع.

وشدد في تصريح صحفي على وجوب توضحي صندوق ممتلكات والجهات المسؤولة الحقائق والملابسات التي أدت إلى إلغاء الحكومة السودانية لترخيص مشروع خيرات البحرين.

بينما شدد نواب وسياسيون على وجوب تشكيل لجنة تحقيق من قبل الحكومة البحرينية نفسها وليس من قبل مجلس النواب قليلة الحيلة ومنزوع الصلاحيات.

وأكدوا أن الدولة هي المعنية بحسن إدارة المال_العام ومن الأحرى أن تقلق عليه أكثر من أية سلطةٍ أخرى.

وكتبوا أن مشروع خيرات البحرين مشروع من أساسه غير منطقي ومتسرع ولم يعط الوقت للدراسة الكافية نظرا لوجود عدة معوقات.

واعتبروا خسارة أرض “خيرات البحرين” الزراعية ذات التربة الغنية والتي تبلغ نصف مساحة البحرين، قد توفر جميع الاحتياجات الزراعية والمواشي للبلد ويكون لدى البحرينيين اكتفاء ذاتيا لمدة تتجاوز الـ 90 عاما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى