فساد

البحرين تهدر الأموال على دورات تدريبية وهمية لإسكات العاطلين عن العمل

تهدر حكومة النظام البحريني ملايين الدنانير على دورات تدريبية تزعم أنها تهدف إلى تمكين الخريجين من مواكبة سوق العمل.

وينتقد مواطنون خطوات الحكومة تلك، بدل من العمل على استثمار تلك الأموال في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة تستهدف توظيف المواطنين العاطلين.

وبحسب المواطنين، فإن الاستفادة كانت ستكون أكبر وأعظم وانخفضت نسبة العاطين بدل التدريب الذي تتبعه بينما لا يزال المتعطل يرزح في مكانته بدون فائدة.

وقالت حكومة البحرين إنها قامت من خلال صندوق العمل «تمكين» وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بإعطاء الفرصة لأكثر من 1450 مواطنًا بحرينيًا خلال السنوات الماضية بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج مملكة البحرين.

وأضافت أن ميزانية التدريب بلغت 29 مليون دينار بحريني.

وأوضحت أن صندوق العمل «تمكين» وبناءً على الأهداف المحدّدة له على توفير العديد من فرص التدريب على «رأس العمل» للمواطنين البحرينيين لتزويدهم بالمهارات والقدرات المطلوبة.

بما يساعد على انخراطهم في سوق العمل وذلك عن طريق الاحتكاك ببيئات العمل المختلفة والاستفادة من الخبرات العاملة بها سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق مزاعمها.

وفي وقت سابق، وجه النائب البحريني إبراهيم النفيعي سؤالا لوزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يترأسهم ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن حالات البطالة المستشرية في صفوف أبناء الوطن.

وكتب النفيعي على تويتر وفق رصد بحريني ليكس قائلا: “إلى وزارات الدولة وجهاز الخدمة المدنية التي يرأسهم سمو ولي العهد رئيس الوزراء، متى سيتم توظيف المتطوعين والعاطلين واعطاء الكفاءات البحرينية ما يستحقونه؟”.

وأضاف أن المواطنين أثبتوا “بأنهم هم الصفوف الاولى بشتى الأزمات، المواطن ينتظر الفرصة لخدمة الوطن”.

وتابع أن البحريني أثبت أن معدنه من ذهب.

وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.

وتتجاهل حكومة النظام نداءات ومناشدات لا تتوقف لتوظيف المئات من المتطوعين البحرينيين ممن عملوا في مجالات مختلفة، في مقابل مواصلتها جلبت عشرات الطواقم الأجنبية من دول آسيوية.

ويعبّر متطوعون عن خيبة أملهم من عدم توظيفهم واستقدام أجانب مكانهم، رغم أنهم أثبتوا كفاءتهم في مواقع عملهم.

ووسط صراع محتدم على النفوذ بين جناحين داخلها، تستأثر أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين بالمناصب الوزارية في مقابل تهميش كفاءات الشعب والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

وعلى خطى والده ملك البحرين، يصعد رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد من سياساته القائمة على الاستخفاف بالشعب البحريني وكفاءاته وحصر إدارة البلاد بيد أفراد العائلة.

وذلك رغم افتقار هؤلاء لأدنى معايير الكفاءة والمسؤولية والنزاهة، ويعينون وفقا لمعيار القرب العائلي من الحاكم.

ويشارك 7 من أفراد الأسرة الحاكمة في الحكومة البحرينية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد.

إذ يستحوذ هؤلاء على الوزارات السيادية كالمالية والدفاع والداخلية والنفط وغيرها.

حيث يقود تشكيلة مجلس الوزراء الحالية “عواجيز” تشغل منصبها منذ عشرات السنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى