فضائح البحرين

تحقيق: النظام البحريني يكرس سياسة الاضطهاد الديني

كرس النظام البحريني سياسة الاضطهاد الديني في البلاد ضد المواطنين الشيعة على خلفيّة إحياء مراسم عاشوراء.

ورصد بحريني ليكس سلسلة حملات قمعية ضد المواطنين الشيعة في البحرين خلال الأيام الماضية في ترجمة لسياسات حكومية تنتهك الحق في حرية العبادة.

إذ اعتقلت السلطات الأمنية البحرينيّة كل من علي منصور الملاح ومحمد مهدي ضيف من بلدة كرزكان، بعد استدعائهما إلى “مركز شرطة الحورة”.

واستدعت السلطات الأمنيّة لعشرات المواطنين من أهالي “مدينة حمد” إلى مركز دوار 17 للتحقيق، على خلفيّة مشاركتهم في إحياء المراسم عاشوراء.

وتمّ رصد استنفار مركبات عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، على مشارف البلدات التي تقوم بإحياء مراسم عاشوراء.

فضلًا عن قيامهم بالاعتداء على المظاهر إحياء مراسم عاشوراء عبر نزع اليافطات والرايات الحسينيّة لعدة أيام متتالية.

واستدعت السلطات الأمنية البحرينية، عددا كبيرا من المواطنين في مختلف المدن والبلدات، على خلفيّة رفعهم الرايات الحسينيّة على أسطح منازلهم، وطالبتهم بإزالتها.

وكانت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، أقدمت على التعدّي على الرايات الحسينيّة والمظاهر العاشورائيّة في عددٍ من البلدات والمناطق، قبل بدء انطلاق موسم عاشوراء.

وتم ذلك بدعم من المدرّعات والمركبات العسكريّة، وقد كشفت مقاطع مصوّرة وفيديوهات عمليات التعدّي، وحملات إزالة الرايات الحسينيّة في مختلف المناطق.

وتأتي هذه الممارسات تنفيذا لسياسات الاضطهاد الطائفي الممنهج التي يمارسها النظام البحريني وسط تنديد حقوقي دولي متكرر.

وتؤكد منظمات حقوقية أن التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية والوظائف والمعتقدات.

وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى في 19 يناير الماضي مرسوما بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف والجعفرية وإدارتيهما.

وجاء المرسوم ضمن السياسة الممنهجة للاضطهاد الديني الذي يقوده الديوان الملكي تجاه الأوقاف الجعفرية لتقويض استقلالية الشأن الديني.

ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن المرسوم الملكي الخاص بتنظيم مجلس الأوقاف والجعفرية يعكس استمرار سياسة الاضطهاد الطائفي المؤسساتية بحق المواطنين الشيعة.

ولفت إلى أنَّه يشكِّل تعديا فاضحا على الحريات الدينية.

وبيّن منتدى البحرين أنّ المرسوم تضمن تعديلا وإضافة على الإجراءات الشرعية في الموضوع وتعدى حدود الدستورية والحدود الشرعية.

“عندما اغتصب ولاية القاضي الشرعي (الحاكم الشرعي) في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف والمتولي عليه والنظّار”.

وأضاف أنه أعطى مجلس إدارة الأوقاف صلاحيات لا تجوز له وفق مقررات المذهب الجعفري.

كما لا تسمح السلطات في الأغلب للمواطنين الشيعة الذين يمثلون أغلبية في البلاد بالعمل في المؤسسات العسكرية.

مثل الجيش والحرس الوطني والحرس الملكي ويوجد أعداد محدودة فقط برتب عسكرية متدنية وفي أقسام هامشية.

كما يوجد تمييز في الرتب العليا ضد جميع فئات الشعب ويسمح فقط لأفراد من قبائل معينة التي تعتبرها السلطات أنها عوائل تشكل اتحاد مع الأسرة الحاكمة.

وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح قادتها الغالبية الشيعية عام 2011.

وعملت السلطات على حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الانتخاب بعد أن اسقطت أسمائهم من قوائم الناخبين لأنهم تخلفوا عن التصويت في الدورة الماضية للانتخابات!!

في حين تتواصل معاناة آلاف المواطنين البحرينيين ممن فقدوا وظائفهم بشكل تعسفي عقب اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 ضد سياسات عائلة آل خليفة الحاكمة.

إذ تستمر السلطات في استخدام سياسة التمييز بين فئات الشعب على أسس العرق والطائفة وتمارس سياسة الطبقية بين أفراد الشعب في ترقي المناصب العليا في الدولة.

وأشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى قيام حكومة البحرين بفصل أكثر من 5 آلاف مواطن من الطائفية الشيعية من أعمالهم عام 2011.

وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر، أن الحكومة عملت على تسوية أوضاع الكثير منهم لاحقا لكن بظلم مجحف.

حيث أعادتهم في وظائف أقل مستوى وعملت على فصل بعظهم لاحقا وتم مضايقة اخرين لدعهم للتقاعد المبكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى