مؤامرات وتحالفات

دعوات لمقاطعة شركة البحرين المالية لانخراطها بالتطبيع التجاري مع إسرائيل

دعا قيادي بحريني بارز في المعارضة إلى مقاطعة شركة البحرين المالية المالية (BFC) لانخراطها في التطبيع التجاري مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد إبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية “وعد” على وجوب مقاطعة هذه الشركة الرائدة في مجال تحويل الأموال وصرف العملات وغيرها من الخدمات المصرفية بعد إعلان الاستحواذ عليها من قبل شركة إسرائيلية.

كان نشطاء بحرينيون هددوا في وقت سابق بمقاطعة جميع الشركات التي تنخرط في علاقات تطبيع مع إسرائيل على غرار البنك الوطني البحريني.

وأعلنوا عن حملة مقاطعة واسعة للبنك الوطني البحريني عبر هاشتاقات #بحرينيونضدالتطبيع #خليجيونضدالتطبيع #التطبيعخيانة، #فلسطينقضيتي.

وأعلنت الحملة الأهليّة لمقاومة التطبيع إدراج “بنك البحرين الوطني” على لائحة المقاطعة الشعبيّة بدءًا من الاثنين 18 يناير 2021.

وهذا الأسبوع وقع تحالف إماراتي إسرائيلي اتفاقية للاستحواذ على شركة البحرين المالية وجميع الشركات التابعة لها، وذلك عبر منصة wizzfinancial والتي تم انشاءها حديثا.

وجاءت الاتفاقية ضمن جهود النظام البحريني المتواصلة لتمكين الإسرائيليين من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى في البحرين. حيث يتخبط اقتصاد المنامة حالياً في أزمة اقتصادية ومالية خانقة نتيجة التبعات السلبية لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، إذ تخطى الدين العام للبحرين حاجز 15 مليار دينار بحريني

وتشمل الاتفاقية التي أبرمتها كل من royal strategic partners و prism group AG – والتي كانت مؤخراً قد استحوذت على منصة التكنولوجيا المالية، والتحويلات الرائدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند- «Finablr» الاستحواذ على شركة البحرين المالية، وجميع الشركات التابعة لها ومنها BFC البحرين، BEC exchange-الكويت BFC payment, BFC Forex و financial services الهند.

وزعم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة BFC إبراهيم أن هذه الاتفاقية تمنح شركة البحرين المالية قوة مالية كـ”أكبر شركة تحويلات مالية والتعامل بالعملات في منطقة الخليج، والدخول الى أسواق أكثر من 30 دولة، وتطوير منتجات مالية افضل لخدمة عملاء شركة البحرين المالية”.

وأشار نونو وهو رئيس ما يعرف بمجلس أمناء الكنيس اليهودي في المنامة، إلى أن اتفاقية الاستحواذ جعلت من شركة البحرين المالية جزء من مجموعات مالية ضخمة، حيث لدى الشركة اليوم مؤسستين ماليتين في كلا من البحرين والكويت.

فيما ستمنح هذه الاتفاقية شركة البحرين المالية قوة مالية إقليمية في دول الخليج، بالإضافة الى دول أخرى، حيث تعمل هذه الشركات وفق تراخيص من المصارف المركزية في الدول المشتغلة في اسواقها، والقوانين المنظمة لها، كما قال.

وأضاف: “تعتبر شركة البحرين المالية أقدم وأكبر شركة لتحويل الأموال والعملات في منطقة الخليج العربي، فيما تخلق هذه الاتفاقية قوة إقليمية تمكننا من العمل في أكثر من 30 دولة. حيث سننضم بموجب هذه الاتفاقية إلى WizzFinancial لنقود بذلك أعمال تحويل الأموال الى اكثر من في 170 دولة”.

ولفت نونو الى ان دخول الاتفاقية الى حيز التنفيذ، يخضع للموافقة التنظيمية التي لم تنتهي بعد.

وحول المنتجات المالية كجزء من خطط التطوير لشركة البحرين المالية قال نونو» بالطبع، جزء كبير من استراتيجتنا التحول نحو «فنتك» تكنولوجيا الأموال، والتعامل عبر المحفظات المالية، بالطبع نتطلع لموقع ريادي بالتعامل عبر التكنولوجيا المالية كـ شركة متخصصة بالعملات والتحويلات المالية، وفي نفس الوقت الاستمرار بتقديم خدماتنا المالية عبر فروعنا المختلفة.

وتعتبر شركة BFC والشركات التابعة لها، مجموعة متخصصة في تحويل الأموال العالمية، وخدمات صرف العملات الأجنبية والبيع بالجملة، ولديها شبكة متنامية من 120 فرعًا للتعاملات المالية بالتجزئة في جميع أنحاء البحرين والكويت والهند.

وكانت BFC البحرين قد تأسست في العام 1917 حيث نشطت في سوق التحويلات المالية منذ السبعينيات من القرن الماضي عبر تأسيس 50 فرعًا في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء مملكة البحرين، وكذلك جميع الشركات التابعة لها في كلا من الكويت والهند.

وفي ابريل الماضي انطلقت البعثة الرسمية التي تضم مسؤولين كبار بالقطاع الاقتصادي من البحرين وإسرائيل يرأسها رئيس مجلس ادارة بنك لئومي والمدير العام للبنك حنان فريدمان.

بهدف تعزيز التعاون التجاري بين المنامة وتل أبيب.

وقام اعضاء الوفد بإجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين في المملكة وفي الاجهزة المالية والتجارية في البحرين.

التقوا خلالها وزير الصناعة “الزياني”، ومدراء البنوك الكبيرة ومدراء لعدد من الشركات الهامة في المملكة.

وأدت هذه الاجتماعات- بحسب القناة الإسرائيلية- إلى توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم. تضاف الى اتفاقيات سابقة وقعها بنك لئومي مع البنك الوطني البحريني، وبنوك أخرى في الامارات.

ويواصل النظام البحريني تقديم صكوك الولاء لكيان الاحتلال الإسرائيلي واللوبي الصهيوني. في محاولة للضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية في المملكة.

ومنتصف يوليو الماضي، عين سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيسا لمجموعة “الاتفاقيات الإبراهيمية”، بهدف إنشاء منصة لدعم اتفاقيات التطبيع في الشرق الأوسط.

وأعرب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، عن سعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في “ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملًا مهمًا للسلام في الشرق الأوسط”، كما قال.

ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع في أيلول/سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل، متخطيتين خطاً عمره عقود رسمته معظم الدول العربية التي رفضت إقامة علاقات مع إسرائيل حتى حل النزاع مع الفلسطينيين.

وعقب اتفاق التطبيع، أعلنت 22 جمعية سياسية ووطنية في البحرين عن تحركات لمواجهة “الاختراق المالي والتجاري الصهيوني” لأسواق البحرين.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأعرب البيان الموجه لرئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، سمير عبد الله ناس، عن القلق العميق بشأن الأخبار المتداولة “حول محاولات صهيونية بائسة لاختراق أسواقنا المحلية”.

وشدد على أن “هذه المحاولات لن تفلح بكل تأكيد، بسبب الرفض الواضح والصريح للشعب البحريني الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

وأكد البيان أهمية دور القطاع التجاري في مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الغاصب.

وذكّر بالدور الوطني لتجار البحرين في دعم القضية الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى