فساد

العمالة الأجنبية الرخيصة تفاقم أزمة البطالة بين المواطنين البحرينيين

تشكّل ظاهرة اعتماد شركات القطاع الخاص المفرط على العمالة الأجنبية الرخيصة معضلة حقيقية بالنسبة للمواطنين البحرينيين الباحثين عن فرصة عمل تنتشلهم من البطالة.

ويندفع القطاع الخاص إلى الإقبال على العمالة الرخيصة والتخلي عن برامج البحرنة تفاديا لدفع مبالغ أعلى للعمالة البحرينية.

وسرد مواطن بحريني عبر تويتر موقفا وصفه بالمؤلم حدث نهاية الشهر الماضي، لافتا إلى أنه عندما كان عند محطة وقود لاحظ أن مشغل المضخة البحريني يدرب أجنبيا لتقديم الخدمة بلباس رسمي مختلف.

وأشار إلى أنه عندما سأل العامل البحريني عن السبب، أخبره آنه آخر يوم عمل له بالمحطة بعد استغنت عنه الجهة المشغلة لصالح الاستعانة بعمالة أجنبية أقل تكلفة.

وتواصل أرقام البطالة في البحرين تسجيل مستويات قياسية في وقت تغيب فيه الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين عن العمل.

آلاف الخريجين التحقوا بطوابير البطالة خلال السنوات الأخيرة، كما أدت تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية إلى فقدان العديد من البحرينيين وظائفهم.

وبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية.

كما عرّت جائحة كورونا بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات الحكومية ذات الصلة بسوق العمل.

خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة.

سوء إدارة

كل ذلك يقابل بسوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل.

وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر.

مما ساهم في إثقال كاهل التأمينات الاجتماعية وإحداث اختلال مجتمعي اقتصادي كبير.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل خلال هذا العام والأعوام القادمة في البحرين.

وفي يونيو الماضي، أثارت تصريحات لمسؤول بمركز دراسات حكومي، دعا فيها الشباب البحرينيين إلى عدم الترفع عن العمل وانتظار الوظيفة العمومية من أجل محاربة البطالة، انتقادات شعبية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وسخر النشطاء عبر تدوينات مختلفة من تصريحات مدير الأبحاث بمركز البحرين للدراسات عمر العبيدلي، متسائلين إن كانت الوظائف متاحة للمواطنين في المملكة، التي تستقبل أعدادا هائلة من المجنسين.

وقالوا: لا نتكلم عن دولة العاطلون فيها غالبيتهم من البحرينيين، بل نتكلم عن دولة القوى العاملة الأجنبية فيه تزيد عن القوى العاملة الوطنية.

وبينما أشاروا إلى أن الوظائف التي يعلن عنها تذهب في معظمها للمجنسين الأجانب والمحسوبين طائفيا على نظام الحكم في البلاد. اتهموا السلطات بالتهرب من إيجاد وظائف عبر تحميل الشباب مسؤولية عدم السعي وراء العمل.

وفي تصريحات لصحيفة بحرينية، حث العبيدلي الشباب البحريني إلى “على عدم الترفع عن العمل إذا كان للبلاد أن تأمل في أن تعالج قضية البطالة تماما وتخفض الاعتماد على العمالة الوافدة”، كما قال.

وأضاف العبيدلي إنه “ليس هناك ما يعيب في القيام ببعض الأعمال غير المرغوبة اجتماعيا مثل العمل نادلا أو سباكا”.

وتابع: “يجب على الشباب البحريني أن يغيروا من طباعهم والنظر إلى اكتساب خبرات العمل الاضطراري بدلا من التطلع إلى وظيفة في القطاع العام أو الاعتماد على دخول آبائهم”.

وفند النشطاء تصريحات هذا المسؤول الحكومي، مؤكدين أن المهن المهارية كالسباكة وغيرها يتواجد فيها البحرينيون منذ زمن بل والكثير من المواطنين يستعينون بهم.

وأكدوا أن هذه القطاعات المهنية بحاجة لتنظيف من التشويه التجاري الحاصل من ناحية الفيزا المرنة والفري فيزا وموضوع تأجير السجلات.

ويقول النائب في البرلمان عمار آل عباس، إنه «متفاجئ بالأعداد الكبيرة التي تتواصل معه بشكل يومي من مختلف الشركات الخاصة؛ لتكشف التمادي الحاصل في عمليات الفصل الجماعية.

فيما دعا محمود البحراني وهو عضو في اللجنة المالية والاقتصادية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ «تحرك سريع يضمن احتواء حالات تسريح البحرينيين والتي شرعت عدة شركات في تنفيذها”.

وتلتقي نظرة الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال في أن استقدام وتوطين العمالة الرخيصة في البلاد من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني.

شفافية مطلوبة

ودعت جمعية المنبر المتقدمي البحرينية كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة غير المنظمة.

والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضحت الجمعية في بيان أن هؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع.

وأضافت أنه من الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز.

وجددت التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

ودعت كل الجهات الرسمية المعنية إلى الشفافية والمطلوبة حيال هذا الملف والتعامل بدقة مع الأرقام.

لا سيما من خلال احتساب نسبة البطالة بمقارنة العاطلين عن العمل المسجلين لديها فقط نسبة إلى مجموع القوى العاملة.

واستثناء الآلاف من قوائم العاطلين من خلال التلاعب في الاجراءات وإعطائهم فرص عمل غير مناسبة لارغامهم على رفضها.

وشددت على وجوب العمل بشفافية وجدية لتحسين وضع العاطلين عن العمل وتوفير وظائف مناسبة لهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى