انتهاكات حقوق الإنسان

بحريني ليكس يرصد أبرز حالات استدعاء واعتقال منتقدي الحكومة في 6 أشهر

تلعب إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية البحرينية الدور الأكبر في مراقبة وملاحقة منتقدي الحكومة خاصة على شبكة الإنترنت والفضاء العام الافتراضي.

وتمتلك الإدارة صلاحيات واسعة في استدعاء واستجواب وإيقاف المغرّدين على موقع تويتر (أكثر المنصات رواجًا في البلاد) والنشطاء في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ومن يدلون بآرائهم في وسائل النشر الافتراضية.

وثق تقرير نصف سنوي صادر عن منظمة رسمية غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، سلسلة من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في البحرين.

ورصدت رابطة الصحافة البحرينية 15 حالة انتهاك بحق الصحافيين والإعلاميين والمغرّدين على شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من 2021.

ووصل مجموع الانتهاكات منذ اندلاع بدء الأزمة السياسية والأمنية في البحرين مطلع العام 2011 حتى نهاية يونيو 2021 إلى نحو 1721 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.

وتراوحت الحالات المسجلة التي وثقها التقرير خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، بين 6 حالات استدعاء للحضور إلى أقسام الشرطة أو النيابة العامة من أجل الاستجواب وعدد 5 حالات اعتقال وأخيراً عدد 4 إجراءات قضائية وعقوبات.

وأبرز التهم التي وجهت للمستجوبين والموقوفين أو الذين أدينوا في المحاكم أو عبر إجراءات إدارية تمثلت في “انتقاد التطبيع” و”التشكيك في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” و”إهانة القضاء” و”انتقاد وزارة الداخلية” و”مخالفة الآداب العامة”.

وفيما يلي يرصد بحريني ليكس ابرز حالات الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت النشطاء البحرينيين في النصف الأول من العام الجاري.

استدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (4 يناير 2021) الصحافي جعفر الجمري للتحقيق معه بشأن تغريدة أعاد نشرها تنتقد تطبيع البحرين علاقتها مع إسرائيل.

كما واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (11 فبراير 2021) الجمري للمرة الثانية للتحقيق معه بشأن شكون ضده قدمتها وزارة التربية والتعليم بعد أن نشر تغريدة حول “مدارس المستقبل”.

واستدعت النيابة العامة (27 يناير 2021) أخصائية التغذية د. علياء المؤيد حيث اتهمتها بـ”العمل ضد جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا” بعد أن نشرت  تدوينة حول اللقاحات المستخدمة.

واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (24 مارس 2021) المحامي عبدالله هاشم للتحقيق معه بشأن  شكوى ضده تقدم بها مراسل “العربية” بعد أن نشر تغريدة انتقده فيها.

واستدعت النيابة العامة (11 مايو 2021) النائب السابق محمد خالد عضو جمعية المنبر الإسلامي للتحقيق معه إثر إعادته تغريدة لكاتب كويتي وهو د. جاسم الجزاع انتقد فيها الأنظمة الخليجية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.

كما استدعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية (24 مايو 2021) امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً بعد نشرها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت إنها “تعد إهانة لإحدى الملل في البلاد والتحريض على بغض طائفة عن طريق النشر”.

الاعتقالات

وأوقفت وزارة الداخلية (7 يناير 2021)  سيدة تبلغ من العمر 44 عاما  بسبب بثها مع آخرين على حسابها في “انستغرام” ما وصفته الداخلية بأنه “تحريض على الفسق”.

وأوقفت وزارة الداخلية (23 فبراير 2021) لنفس التهمة سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا بعد نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ما أسمته “عبارات مخالفة للآداب العامة”.

واعتقلت وزارة الداخلية (13 مايو 2021) المواطن مرتضى الليث بعد توجيهه انتقاداً لبيان صادر عن الوزارة للرد على قناة “الجزيرة” القطرية زعمت فيه عدم وجود سجناء سياسيين في البحرين.

حيث قال “الإعلام في وزارة الداخلية يصرح بأنه لا يوجد سجين سياسي واحد، معقولة إخوان؟ يمكن راح الحمّام أو العيادة ما حسبتوه. منظمات حقوق الإنسان العالمية والكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي يصرح بأن هناك سجناء سياسيين”

أيضا اعتقلت وزارة الداخلية (23 يونيو 2021)  العقيد البحري المتقاعد محمد الزياني لنشره فيديو على حسابه في تطبيق “انستغرام” تطرق فيه بصورة غير مباشرة إلى الفساد في السلك القضائي قائلاً “إذا كان الشخص فاسداً وساعده القاضي فإن هناك فساد”.

واعتقلت السلطات الأمنية (30 يونيو 2021) النائب البرلماني السابق أسامة التميمي من المستشفى حيث يرقد بعد يوم من نشره مقطعاً صوتياً اتهم فيه السلطات “بحقنه بمادة سامة أثناء اعتقاله قادت إلى إصابته بجلطة في الدماغ”.

إجراءات قضائية وعقوبات

وألزمت الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية (22 مارس 2021) أمين عام جمعية التجمع الوحدوي حسن المرزوق على دفع غرامة مالية بعد صدور حكم بحقه “قال إنه لا يعلم عنه” على خلفية تغريدة قديمة له  حول حصار قرية الدراز.

وحكمت محكمة بحرينية (31 مارس 2021) على امرأة (44 عاماً) بالسجن 6 أشهر بتهمة “الدعوة والتحريض على ممارسة الزنا” بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت محكمة الجنايات الصغرى (6 ابريل 2021) حكما بالسجن 3 سنوات على المواطن أحمد سعد بتهمة “إهانة القضاء” بعد نشره مقطع فيديو يشكو فيه من أعضاء في السلك القضائي إثر قضية كانت لديه في المحكمة.

وقرر المجلس التأديبي للمحامين بناءا على دعوى مرفوعة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة  (22 مارس 2021) منع المحامي عبدالله الشملاوي من مزاولة المهنة “المحاماة”  لمدة سنة على خلفية  تغريدة  له تتعلق بشأن ديني يتعلق بصيام يوم عاشوراء.

وفي تقريرها حثت رابطة الصحافة البحرينية سلطات البحرين على اتخاذ قرار جريء بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريات الإعلامية المستمر منذ 2011 عبر إطلاق الحريات وإصلاح عمل وحدة الجرائم الإلكترونية عبر كف قبضتها عن النقاشات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى