أخبار

ناشط يتحدى نظام البحرين بعد يومين من إخلاء سبيله عقب اعتقال دام 19 يوما

رفع الناشط السياسي علي مهنا نبرة التحدي ضد سياسات البطش التي يمارسها نظام البحرين القمعي ضده لدفعه إلى التوقف عن الدفاع عن نجله المغيب ظلما بالسجون منذ 2017.

وكتب والد السجين السياسي حسين مهنا على تويتر: “إن مالي وحريتي وحياتي ترخص لأجل حرية وحياة ولدي، لذا فالغرامات وسجني ومهما حصل لن يوقفني عن المطالبة بالإفراج عن ولدي في النهار والليل”.

ونشر الناشط السياسي والتربوي تغريدته عقب يومين من إفراج سلطات النظام عنه بعد اعتقال تعسفي استمر لمدة 19 يوما.

وأجبرت السلطات مهنا على دفع مبلغ ألف دينار بحريني لإخلاء سبيله، حيث خضع للحجر المنزلي بانتظار نتيجة فحص اختبار كوفيد-19.

وفي أول تصريحات عقب الإفراج عنه، أشار مهنا إلى ضعف الإجراءات الوقائية في سجن الحوض الجاف.

ونوه إلى ما أسماها “التحركات السريعة” بين خروج ودخول المشتبه بإتهامهم متغير بشكل سريع ومنهم من يعاني من أعراض تتطلب عدم دمجهم مع بقية الموقوفين.

كانت سلطات النظام استدعت الناشط مهنا يوم الأحد ١٢ يونيو، إضافة الى عدد ١٨٤ شخص آخر من قبل مركز شرطة الخميس في البحرين للتحقيق.

بتهمة المشاركة في مسيرة خرجت بعد مراسم دفن المتوفي في سجن جو حسين بركات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال فترة سجنه، أثيرت مخاوف حقيقية على وضعه في سجن الحوض الجاف، بعدما زجت به سلطات البحرين في زنزانة مع موقوفين جنائيين في قضايا تعاطي مخدرات.

وكان يقبع في مكان قذر جدا، حتى يصعب عليه الاستحمام، فضلا عن أن الطعام أيضا ذو جودة سيئة وحتى الماء يحرم منه أحيانا.

وأكد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي أن الجرم الذي اقترفه هذا الرجل هو مطالبته بالإفراج عن نجله والسجناء السياسيين.

كانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان دعت حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدوليّة في ما يخصّ حريّة الرأي والتعبير.

وطالبت في بيان سابق، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومن ضمنهم الموقوف على ذمّة التحقيق علي مهنا.

وقال المنظّمة في البيان، إنّ وزارة الداخليّة في البحرين تستمرّ في استهداف «المواطن علي مهنا»، بسبب مشاركاته في التعبير عن آرائه السياسيّة والحقوقيّة.

وفي مقدّمتها مطالبته بالإفراج عن ولده المسجون في سجن جوّ المركزيّ، والمحكوم بالسّجن المؤبّد على خلفيّة الأزمة السياسيّة المستمرّة منذ فبراير 2011.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم في 20 فبراير/ شباط 2017، رسالة إلى “مهنا”، تفيد بإنهاء خدمته من الوزارة كمدرّس في «مدرسة الإمام علي» الابتدائيّة والإعداديّة للبنين. وبأثرٍ رجعيّ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

كما تمّ استدعاءه للتحقيق في 14 مايو/ أيار 2021، من قبل التحقيقات الجنائيّة قسم الجرائم الإلكترونيّة.

وحُكم عليه بدفع غرامة ألف دينار بحرينيّ بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة السنابس.

وأيضا غرامة أخرى قدرها ألف دينار أيضًا بسبب مشاركته في اعتصام في «منطقة كرباباد».

واعتُقل سابقًا في 8 أبريل/ نيسان 2019، تنفيذًا للحكم عليه بالسّجن لمدّة سنة بسبب مشاركته في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم.

وأثناء الهجوم الدمويّ على المعتصمين أمام منزله في 23 مايو/ أيار 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى