انتهاكات حقوق الإنسان

قرار تعسفي يمنع سجناء سياسيين من التحرك خارج أسوار جو البحريني

فرضت سلطات سجن جو القمعية في المنامة تصنيفا جديدا يتضمن قائمة بأعداد كبيرة من السجناء السياسيين الممنوعين من التحرك خارج السجن حتى ولو للعلاج.

ولم تحدد الإدارة بعد أسباب اتخاذ هذا القرار غير أنه يأمر بضم أعداد من السجناء، هم بحاجة ماسة إلى نقلهم للعيادات الطبية للعلاج من الأمراض.

أحد هؤلاء السجين السياسي صادق المخوضر والمحكوم بأكثر من 100 عام في عدة قضايا تتعلق بالحراك السياسي

ونقلا عن عائلته يتعرض للتعذيب الشديد والصعق أثناء التحقيق معه، وحالته موثقة لدى المنظمات الدولية.

وتشير إلى أنه لم يكن يعاني من مشاكل صحية قبل الاعتقال، في 1 يناير2015.

بينما أصبح يعاني من آلام حادة في الرأس والدماغ ويتعرض لفقدان الوعي، وتتجاهل سلطات السجن عن قصد حقه في العلاج.

وقد توجهت عائلته لجميع الجهات الرسمية لحث إدارة السجن تمكينه من العلاج، تكللت بصرف أدوية له دون عرضه على طبيب متخصص ودون إجراء أشعة أو ما يستلزم التشخيص الطبي.

في يوم الجمعة 25-6-2021، تعرض لنوبة تشنج وسقط مغشياً عليه، حمله زملاؤه في الزنزانة على إثرها إلى الإدارة، وعلى إثرها نقل لعيادة السجن.

وأمر الطبيب بإحضار الإسعاف حالاً لنقله للمستشفى لكن إدارة السجن رفضت ذلك بحجة أنه من قائمة الممنوعين من الخروج من السجن.

ويوم الإثنين الماضي، ورد لعائلته اتصال من أحد المحكومين بسجن جو يفيد بتعرضه للاغماء والتشنج وأن النوبات متسارعة و متقاربة.

وعلى إثر ذلك، توجهت عائلته لسجن جو وبعد انتظار حصلوا على وعود لنقله للمستشفى.

وتشعر العائلة بالقلق من أن تكون هذه الوعود غير قابلة للتحقق ويرعبها أن تستمر حالته في التدهور دون رعاية.

بدورها، نبهت الناشطة الحقوقية المختصة بمتابعة أحوال السجناء السياسيين في البحرين ابتسام الصائغ، إلى أن قوائم المصابين بالتشنجات تتسع.

وبينت أن غالبيتهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أثناء التحقيق.

وتساءلت: “هل هو نتيجة أو أن هناك أسباب أخرى؟”.

وشددت الصائع على أن “المطلوب متابعة جميع الحالات بشكل دوري وأن يكون لكل سجين ملف طبي يضمن تمكينه من العلاج دون تمييز”.

يثير استمرار انتشار الإهمال الطبي في مرافق الاعتقال البحرينية قلقا بين سجناء الرأي وذويهم والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

فسلطات البحرين القمعية لا تزال تستخدم تلك السياسة الظالمة بشكل عقابي ضد مئات السجناء السياسيين.

وجرى إدانة هذه الممارسة مرارًا وتكرارًا من قبل المجتمع الدولي.

بما في ذلك أربعة مقررين خاصّين للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 وثمانية مقررين خاصين آخرين في نوفمبر 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى