انتهاكات حقوق الإنسان

أحدهم يتقيأ دما.. سجناء مبنى 18 بسجن جو يواجهون خطرا حقيقيا

يواجه السجناء السياسيون في مبنى 18 بسجن جو المركزي بالمنامة خطرا حقيقيا على حياتهم، حيث يشكون من غياب الرعاية الطبية وسوء المعاملة.

ويواصل هؤلاء الاعتصام داخل مبنى 18 منذ أسبوع احتجاجا على قتل زميلهم حسين بركات نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأطلق السجناء في رسائل مسربة وصلت إلى بحريني ليكس، نداءات استغاثة لإنقاذ الأسير حسين علي أمان من خطر الموت المحقق.

حيث يتقيأ دما وتماطل سلطات السجن في نقله إلى العيادة الطبية.

وحذروا من خطر محقق بأن يفقد حياته ويلقى مصير زملاء خرجوا بالأسابيع الأخيرة جثث هامدة من السجون. على غرار حسين بركات يوم 9 يونيو الجاري وعباس مال الله يوم 6 أبريل الماضي.

كانت زوجة السجين أمان أطلقت قبل 10 أيام نداء استغاثة للإفراج عن زوجها في ظل المخاطر الحقيقية التي باتت تهدد صحته المنهكة بفعل إصابته بفيروس كورونا وغياب الرعاية الطبية اللازمة.

وتشعر الزوجة بالقلق وتطالب بحماية حياته، حيث يعاني من ضيق شديد في التنفس.

وتزج سلطات البحرين بهذا الناشط في سجونها منذ 5 نوفمبر 2015، حيث يقضي حكما بالمؤبد في القضية الكيدية المعروفة بـ”ذو الفقار”، قضى منها ٦سنوات.

وتتعالى صرخات السجناء السياسيين القابعين ظلما في سجون البحرين في ظل الأخطار الحقيقية التي باتت تهدد حياتهم.

وكثرت صرخات المعذبين من داخل السجون للتنبيه إلى سوء الرعاية الطبية وظروف السجون المزرية التي تسببت في إزهاق أرواح اثنين من رفاقهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وترتفع أصوات هؤلاء خصوصا في سجن جو احتجاجا على معاناتهم المريرة على مختلف الصعد وتعرضهم لأسوأ أنواع الانتهاكات والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق.

وما لم يكن بالحسبان هو انتشار أمراض معدية قد تودي بحياة عدد من السجناء إلى جانب استمرار حرمانهم من الرعاية الصحية كل بحسب حالته.

وارتفع عدد السجناء السياسيين ممن قضوا جراء التعذيب الشديد والإهمال الطبي إلى 49 سجينا منذ عام 2011.

ظروف مؤسفة

والأسبوع الماضي، أثار 16 نائبا في البرلمان الفرنسي ما وصفوها بـ”الظروف المؤسفة” التي يواجهها المعتقلون، لا سيما سجناء الرأي في سجون النظام البحريني.

جاء ذلك في رسالة بعث بها 15 نائبا إلى سفير فرنسا في البحرين، في أعقاب مبادرة أطلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برفقة عضو البرلمان الفرنسي النائب فريدريك دوماس.

وسلطت النائب دوماس وزملاؤها الضوء على واقع إصدار عقوبات بديلة التي أشاد بها السفير الفرنسي، جيروم كوشار، في نهاية شهر مارس.

يسمح قانون العقوبات البديلة للحكومة البحرينية بقمع المعارضة السياسية بشكل أكبر. ومع ذلك، يتم في الواقع وضع هؤلاء السجناء في الإقامة الجبرية التعسفية.

وبالتالي يُمنعون من ممارسة حقوقهم الأساسية، وفق الرسالة.

كما دعا حقوقيون ومسؤولون دوليون أطراف المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على مسئولي النظام البحريني بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ندوة الكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية بشأن مشروع قانون لتنفيذ عقوبات ضد الجناة البحرينيين.

وبحثت الندوة مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى