انتهاكات حقوق الإنسان

النظام البحريني يمدد حبس الناشط علي مهنا 14 يوما إضافية

أمرت ما تعرف بـ”نيابة الجرائم الإرهابية” في البحرين تمديد الحبس الاحتياطي للناشط السياسي والتربوي، علي مهنا، لمدة 14 يوما إضافية.

ووجهت النيابة تهمة التحريض وزعزعة الأمن لوالد السجين السياسي حسين مهنا، بعد أن عرض عليها اليوم.

واستدعت سلطات النظام المواطن مهنا يوم الأحد ١٢ يونيو، إضافة الى عدد ١٨٤ شخص آخر من قبل مركز شرطة الخميس في البحرين للتحقيق.

بتهمة المشاركة في مسيرة خرجت بعد مراسم دفن المتوفي في سجن جو حسين بركات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وتثار مخاوف حقيقية على وضع الناشط مهنا في سجن الحوض الجاف، بعدما زجت به سلطات البحرين في زنزانة مع موقوفين جنائيين في قضايا تعاطي مخدرات.

وأفاد مديرة المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، بأن المكان الذي يقبع بداخله الأستاذ التربوي مهنا قذر جدا، حتى يصعب عليه الاستحمام.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن الطعام أيضا ذو جودة سيئة وحتى الماء يحرم منه أحيانا.

وأكد أن الجرم الذي اقترفه هذا الرجل هو مطالبته بالإفراج عن نجله والسجناء السياسيين.

وانتقدت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تمديد الحبس الاحتياطي للناشط مهنا 14 يوما إضافية.

وكتبت على تويتر قائلة: “هناك حقيقة بارزة تهدد السلم الاهلي والسلم الاجتماعي يجب تداركها قبل أن تحدث كارثة إنسانية.

بالإفراج عن سجناء الرأي والضمير بعد تفشي كورونا في السجون”.

ودعت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدوليّة في ما يخصّ حريّة الرأي والتعبير.

وطالبت بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومن ضمنهم الموقوف على ذمّة التحقيق علي مهنا.

وقال المنظّمة في بيان، إنّ وزارة الداخليّة في البحرين تستمرّ في استهداف «المواطن علي مهنا»، بسبب مشاركاته في التعبير عن آرائه السياسيّة والحقوقيّة.

وفي مقدّمتها مطالبته بالإفراج عن ولده المسجون في سجن جوّ المركزيّ، والمحكوم بالسّجن المؤبّد على خلفيّة الأزمة السياسيّة المستمرّة منذ فبراير 2011.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم في 20 فبراير/ شباط 2017، رسالة إلى “مهنا”، تفيد بإنهاء خدمته من الوزارة كمدرّس في «مدرسة الإمام علي» الابتدائيّة والإعداديّة للبنين. وبأثرٍ رجعيّ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

كما تمّ استدعاءه للتحقيق في 14 مايو/ أيار 2021، من قبل التحقيقات الجنائيّة قسم الجرائم الإلكترونيّة.

وحُكم عليه بدفع غرامة ألف دينار بحرينيّ بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة السنابس.

وأيضا غرامة أخرى قدرها ألف دينار أيضًا بسبب مشاركته في اعتصام في «منطقة كرباباد».

واعتُقل سابقًا في 8 أبريل/ نيسان 2019، تنفيذًا للحكم عليه بالسّجن لمدّة سنة بسبب مشاركته في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم.

وأثناء الهجوم الدمويّ على المعتصمين أمام منزله في 23 مايو/ أيار 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى