انتهاكات حقوق الإنسان

عائلات البحرينيين المحكومين بالإعدام تعيش في جحيم وقلق دائم

أثار ناشط بحريني بارز معاناة زوجتي سجينين محكومان بالإعدام في البحرين بعد إصدار الحكم ضدهما لدوافع سياسية بحتة.

وقال ناشط سياسي بحريني إن زوجتي السجينين السياسيين محمد رمضان وحسين موسى تعيشان الجحيم حيث تتخوفان من إقدام سلطات البحرين على إعدام زوجيهما.

عار على العالم

وتساءل الناشط سعيد الشهابي عبر سلسلة تدوينات على تويتر قائلا:

“أين هي الضمائر الإنسانية التي تنتفض للدفاع عن ضحايا الانقلاب العسكري في مصر؟ أين الاحتجاجات والتظاهرات ضد قتل الأبرياء؟”.

وأضاف الشهابي: “زوجتا المظلومين البحرانيين محمد رمضان وحسين موسى تعيشان الجحيم ترقبا لإعدام زوجيهما.

أهذه هي الأنظمة التي تحميها واشنطن ولندن؟ أين النخوة الإنسانية؟”.

جاء ذلك في تعقيب على إصدار المحاكم المصرية التابعة للنظام المصري حكما بالإعدام بحق 12 من قادة الإخوان المسلمين.

وقال الشهابي: “المجرم هنا ليس القاتل بل الضحية. عار على هذا العالم أن سمح للانقلابيين بقتل هؤلاء المظلومين”.

وشدد على أن “قتلهم سيكون خارج القانون مع سبق الإصرار والترصد”.

وأكد أنه “لو علم الجلادون الذين سلطهم الخليفيون على شعب البحرين أن يد القانون الدولي ستطالهم وأن أسماءهم سوف يتم تداولها في المطارات وسيتعرضون لعقوبات دولية صارمة، لترددوا في تنفيذ أوامر الجهات العليا.

التي أدت لتمزيق أجساد البحرانيين بالتعذيب والقتل والإعدام”.

ومحمد رمضان وحسين موسى سجينان سياسيان في البحرين، أجبرا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب استخدمت لإدانتهما.

وأكدت محكمة التمييز حكمي الإعدام عليهما في يوليو/ تموز 2020، رغم الأدلّة على تعرّضهما للتعذيب أثناء استجوابهما.

حيث أُدينا بقتل رجل شرطة في 2014، بعد محاكمة فادحة الجور، ثمّ أُعيد النظر في الحكم النهائيّ الصادر ضدّهما في 2015، من خلال محاكمة جديدة.

بعدما قُدّمت سجلّات طبيّة أثبتت تعرّضهما للتعذيب لوحدة التحقيق الخاصّة.

وقد استنفدا جميع حقوقهما في استئناف الحكم، وأصبحا معرّضين للإعدام.

تكريس القمع والترهيب

ويستخدم النظام البحريني عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.

وأيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة للمعارضة.

وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأعدم النظام البحريني ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

ومؤخرا، وقع أكثر من 13 ألف شخص على عريضة تطالب وزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين.

وطالب الموقعون على العريضة الوزير البريطاني بأن يتكلم بوضوح عن قضية محمد رمضان وحسين موسى المحكومين بالإعدام في البحرين قبل فوات الأوان.

وشددت العريضة على وجوب يجب إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.

كانت منظمة “ريبريف” المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا، دشنت العريضة الإلكترونية تدعو من خلالها إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في البحرين.

وأشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى تصاعد حالات الإعدام في البحرين.

ونوهت إلى أنه ومنذ العام 2012، فإن جميع أحكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه واصفة ذلك “بالظلم”.

إنقاذ حياة الأبرياء

ودعت المنظمة إلى التوقيع على هذه العريضة من اجل انقاذ حياة العديد من الأبرياء المحكومين بالإعدام في البحرين وفقا لإعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وصرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.

وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن أحكامًا بالإعدام لنشطاء معارضين، صدرت عقب إجراءات لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدّة بلدان، بما في ذلك البحرين.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية بعنوان «أحكام وعمليّات الإعدام في 2020».

وجاء في التقرير أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت الاعترافات التي ربّما قد تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام.

وأضافت العفو الدولية أنّ البحرين تُعدّ من الدّول التي ما زالت تطبّق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى