فضائح البحرين

طائفية النظام البحريني تلاحق المواطنين حتى بعد وفاتهم!

تستمر سلطات البحرين في استخدام سياسة التمييز بين فئات الشعب على أسس العرق والطائفة وتمارس سياسة الطبقية بين أفراد الشعب حتى بعد وفاتهم.

وأبرز نشطاء سياسة التمييز في استخدام الأوصاف لمواطنيْن توفيا داخل محبسهما. إذ أطلقت وزارة الداخلية لقب “مواطن” على شخص سني متوفي بينما أطلقت على السجين السياسي الشيعي حسام بركات لقب “المدعو”.

واعتبر النشطاء هذا الوصف نموذج آخر للتمييز الممنهج للدولة مع المواطنين في البحرين.

وقال النشطاء إن هذا ليس فقط تمييز، بل تشكيل للوعي عند المتلقي أن الاول مختلف عن الثاني، وهي منهجية تخترق الوعي عند البعض بالفعل وتساهم في تكريس الفرقة بينهم.

وقال النشطاء إن وصف مواطن بالمدعو فيه انتقاص وتحقير وليس بتصريح مسئول، داعين سلطات النظام إلى عدم الخلط بين الدوافع السياسية والتصريحات الرسمية.

ويمارس الديوان الملكي في البحرين الاضطهاد بأنواعه المتعددة ضد ممن يثبت انتمائهم إلى مذهب الإمامية، الذي يعتنقه غالبية السكان في البلاد.

وتؤكد منظمات حقوقية أن التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية والوظائف والمعتقدات.

أبرز موقع “ذي هيل” الأمريكي جملة من سياسات التمييز الطائفية التي تمارسها حكومة البحرين ضد المواطنين الشيعة.

جاء ذلك في مقال لجنيف عبده، الزميلة الزائرة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن.

مصاعب

وقالت عبده إنه وفي الوقت الذي يسمح لهم بحرية العبادة، لكن شيعة البحرين يواجهون مصاعب في الحصول على العمل.

فضلا عن غياب التمثيل السياسي وحرية التعبير والترفيع في الجيش وبناء المساجد.

وتقول الكاتبة إن معظم سكان البحرين من الشيعة لكن عائلة آل خليفة تحكمهم منذ القرن الثامن عشر.

ويتهم شيعة البحرين الحكومة، التي تسيطر عليها العائلة الملكية السنية، بنهج سياسة تقوم على التمييز الطائفي.

غير أن الحكومة ترفض ذلك وتزعم أن مثل تلك الاتهامات تخدم “أجندات خارجية” في تلميح لإيران.

سياسات طائفية

وفي تقرير المفوضية الدولية الأمريكية للحريات الدينية عام 2020 حول البحرين جاء:

“بشكل عام، تسمح الحكومة بالحريات الدينية للأقليات لكنها تواصل التمييز المنظم ضد المسلمين الشيعة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى