انتهاكات حقوق الإنسان

الداخلية البحرينية تواصل تبييض الانتهاكات الناتجة عن كورونا في سجن جو

تواصل وزارة الداخلية البحرينية، تبييض الانتهاكات الناتجة عن انتشار كورونا بين المعتقلين في سجن جو سيئ الصيت.

وبلغ عدد السجناء المصابين بفيروس كورونا في مبنى 12 بالسجن 143 سجينا، بحسب ما علم بحريني ليكس من مصادر متطابقة.

وقد تكون هذه النسبة قابلة للارتفاع، حيث تبوأت البحرين المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد الوفيات نسبة الى عدد السكان.

وتؤكد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أنّ السجناء المصابين وغيرهم هم ضحية فشل وزارة الداخلية في إدارة تلك الجائحة وكبحها عن التفشي بين السجناء، من خلال غياب أدنى الإجراءات الصحية المتعارف عليها عالمياً.

عدا عن أنّ السجناء قبل الجائحة يعانون من البيئة الصحية المتردية وغياب أبسط شروط النظافة التي تسببت بتفشي أمراض بينهم.

وفي محاولة منها تستهدف تبييض الانتهاكات زعمت وزارة الداخلية في 26 أيار/مايو أن الإجراءات الإحترازية المطبقة في مركز الإصلاح والتأهيل “مطابقة للمعايير الطبية ويتم الاشراف على تنفيذها من قبل وزارة الصحة.

وأضافت أنها أثبتت فعاليتها في التعامل مع أي حالات مستجدة وفق سيناريو معد مسبقا، الأمر الذي جعل معدل الحالات القائمة في أدنى مستوياته.

وكذبت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير رواية وزارة الداخلية، قائلة: “دائماً يغيب إحصاء عدد الإصابات في كل مبنى من مباني السجن عن تصريحات الوزارة وأسماء السجناء المصابين وكيفية انتقال العدوى إليهم”.

كذلك يتزايد قلق الأهالي يوماً بعد يوم على مصير أبنائهم المجهول منذ 21 أيار/مايو ومحاولتهم بشتى السبل التأكد من إصابة أبنائهم بالفايروس من عدمها عبر تطبيق “مجتمع واعي” التابع لوزارة الصحة.

وعلمت المنظمة الحقوقية أن عدداً كبيراً من السجناء تم إجراء إختبار سريع لهم أو ما يدعى بالفحص المنزلي من قِبل إدارة السجن وعند التأكد من إصابتهم يتم عزلهم مع عدم إدراج أسمائهم على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وتحرمهم من اي اتصال أو تواصل بالعالم الخارجي.

وقالت إن المسؤولية الكاملة تقع هنا على وزارة الداخلية إذ يبدو أنها تتعمد إجراء الفحص السريع للسجناء لتحجب عدد الإصابات الحقيقي داخل السجن.

وحول اللقاح غالباً ما تؤكد الوزارة على تطعيم كافة السجناء الذين تقدموا للحصول على اللقاح المضاد لفايروس كورونا، وتدعي أن صحة وسلامة النزلاء والعاملين، أولوية رئيسية وفق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.

إلا أنه لم يتم الإعلان في المقابل عن عدد السجناء الذين تلقوا اللقاح مقارنة بالذين تقدموا بطلب للحصول على اللقاح ولم يتم تلقيحهم بعد.

كذلك لم يتم الإفصاح عن نوع اللقاح الذي يحصل عليه السجناء.

وتأتي تصريحات وزارة الداخلية رداً على ما ورد من معلومات تداولها الأهالي والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لدق ناقوس الخطر حول تزايد أعداد الإصابات داخل مبنى 12 وانقطاع التواصل مع السجناء ما يجعل مصيرهم مجهولا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى