أخبار

مطالبات بإطلاق سجناء الرأي في ظل الظروف الوبائية العصيبة بالبحرين

تعالت أصوات البحرينيين المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي من سجون النظام في ظل الظروف الوبائية العصيبة التي تشهدها البلاد جراء التفشي المخيف لوباء كورونا.

وطالب نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، سلطات النظام بإطلاق سراح السجناء حتى يمكن للأهالي المحافظة على أرواحهم بعيدا عن سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

وشددوا على أن البلاد تمر في ظرف عصيب واستثنائي ولا مجال لتوظيف الوباء سياسيا.

وتثار مخاوف حقيقية على حياة السجناء القابعين في سجن جو المركزي في المنامة، فالأخبار الواردة تفيد بأن الكثير منهم مصابون وتوجد حالات مرهقة نتيجة قوة الإصابات.

وأخبر سجناء في اتصالات من داخل جو أن هناك بطء في توفير العلاج للمصابين، حيث يتواجد نحو 100 مصاب في مبنى 3 (18 سابقا).

ونوه السجناء إلى حبسهم في زنازينهم لمدة 24 ساعة وعدم تعرضهم للشمس.

وأكدوا أن بعض الزنازين يتواجد فيها ١٢ سجينا وهي تتسع لـ ٨ سجناء، فقط، منوهين إلى أن الاكتظاظ الشديد ساهم في انتشار الفيروس.

وهاجم المعارض السياسي البارز سعيد الشهابي سلطات النظام لإمعانها وتماديها في رفض الإفراج عن من وصفهم بـ”الرهائن البحرينيين المعتقلين بطوامير التعذيب التي يديرونها”.

وكتب على تويتر أن “انتشار الجائحة في السجون تطور خطير قد يؤدي للوفاة”.

وأضاف متسائلا: “إلى متى يلتزم داعمو الطاغية وعصابته في واشنطن ولندن دعم عصابة مجرمة تخطط لقتل المواطنين بأية وسيلة؟ أين إنسانيتكم؟”.

بدوره،ـ أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار السلطات بغضّ النظر عن الإفراج عن سجناء الرأي رغم مناشدة المنظمات المحلية والدولية، يعدّ انتهاكاً لحق أساسي ضمنته الشرع الدولية وهو الحق بالحياة.

وشدد المركز الحقوقي على أهمية عدم الاستخفاف بحياة السجناء والعمل على ضمان سلامتهم.

ودعا من منطلق إنساني السلطات البحرينية بشكل عاجل للإفراج عن كافة سجناء الرأي حيث يواجهون خطر الموت بعد تسارع تفشّي كورونا في السجون.

وتواصل السلطات في البحرين إنكار مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة لحقوق الإنسان وإهدار كرامة الضحايا في تعمد لنهج غياب المساءلة بما يعزز سياسة الإفلات من العقاب.

ويأتي ذلك رغم سيل التقارير الحقوقية التي تثبت تورطها المباشر في تلك الانتهاكات.

وترصد منظمات حقوقية بحرينية ودولية تزايدا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووصولها إلى مستويات قياسية أدّت إلى تدهور الأوضاع الحقوقيّة في البحرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى