انتهاكات حقوق الإنسان

رابطة دولية: وزير العدل البحريني يمارس الانتقام السياسي ضد المحامين أصحاب الرأي

اتهمت رابطة المحامين الدولية ومقرها لندن، وزير العدل البحريني بانتهاج أسلوب الانتقام السياسي ضد المحامين الذين يمارسون حريّة الرأي والتعبير في المملكة.

وقالت الرابطة، إنّه لا يجوز لوزير العدل  خالد بن علي آل خليفة، استخدام الإجراءات التأديبيّة لمعاقبة المحامين الذين يمارسون حريّة التعبير.

وأشارت إلى قرار حرمان المحامي البحرينيّ البارز «عبدالله الشملاوي» من مزاولة المهنة لمدّة عامٍ كامل، على خلفيّة دعوى مرفوعة من وزير العدل إلى المجلس التأديبيّ.

وذلك بسبب تغريدة على «تويتر»، انتقد فيها الممارسات الدينيّة لمكوّنٍ رئيسيّ من مكوّنات الشّعب البحرينيّ.

وأوضحت الرابطة التي تضم أكثر من 80 ألف محامٍ و 190 نقابة محامين وجمعية قانونية، أنّ تغريدات “الشملاوي” تُعدّ تعبيرًا عن آرائه الشخصيّة، المنصوص عليها في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006.

ملاحقة وتضييق

وأضافت أنّ الحكم الصّادر ضدّه يخالف القانون الدوليّ ودستور البحرين، اللذين نصّا على حماية الرأي والتعبير.

ووصفت الحكم بأنّه انتقاميّ وسياسيّ، خاصّة وأنّه مستشار قانونيّ ومحامٍ متمرّس في مجال حقوق الإنسان، وقد دافع في كثير من الأحيان عن القادة والمواطنين الذين انتقدوا سياسات المملكة طوال عقودٍ من ممارسته مهنة المحاماة.

وشدّدت على أنّ هذا القرار التعسفيّ، هو مجرّد ذريعة تهدف إلى إعاقة عمله في مجال حقوق الإنسان.

كما يُعدّ نموذجًا للمضايقات التي يتعرّض لها المحامون في البحرين، خاصّة الذين يجرؤون على معارضة السياسات الحكوميّة، سواء في حياتهم الشخصيّة أو في سياق دفاعهم عن الوكلاء.

وطالبت الرابطة السّلطات البحرينيّة بإلغاء هذا القرار وإعادة «السّيد الشملاوي» إلى ممارسة مهنة المحاماة، والتوقّف عن الاستهداف والمضايقات ضدّه وغيره من محامي حقوق الإنسان.

ومؤخرا، قرّر ما يمسى بـ”مجلس تأديب المحامين” منع المحامي الشملاوي من مزاولة المهنة لمدة سنة.

وصدر الحكم في أثناء جلسة كيدية عقدها بحضور مجموعة من المحامين جاؤوا للتضامن مع زميلهم الشملاوي.

وأصدر المجلس قراره الانتقامي على إثر عريضة “دعوى تأديبية” رفعها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، ضد هذا المحامي لدى المجلس.

انتقام سياسي

وعبر قانونيون عن استيائهم لما يجري على المحامين بشكل عام في البحرين. من تضييق وتهديد وتشكيل قضايا انتقامية لدورهم المساند للحقيقة والعدالة.

وأكدوا أن مهنة المحاماة يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة وفق مبادئ الأمم المتحدة المعتمدة في سبتمبر 1990 (مبادئ هافانا) بشأن دور المحامين.

وفي سبتمبر 2020، قال “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” و”هيومن رايتس ووتش”: إن ملاحقة الشملاوي تعكس نمطا من المضايقة الرسمية للمحامين الذين ينتقدون الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى