انتهاكات حقوق الإنسان

تقييد ممنهج على ناشطي حقوق الإنسان في البحرين لمنع رصد الانتهاكات

تمارس السلطات البحرينية تقييدا ممنهجا على ناشطي حقوق الإنسان في البحرين لمنع رصد الانتهاكات وتوثيقها وإعلانها للرأي العام المحلي والدولي.

وتركز السلطات على منع أي توثيق حقوقي لما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لاسيما ما يتعلق بملف سجناء الرأي.

وقدمت الناشطة البحرينية والسجينة السياسية السابقة ابتسام الصائغ أحدث إفادة على تضييق السلطات البحرينية بحق ناشطي حقوق الإنسان.

وقالت الصائغ إنه تم منع اقترابها من سجن جو البحريني لمتابعة ملف سجناء الرأي في ظل تصاعد الانتهاكات فيه وتفشي جائحة كورونا.

وأوضحت الصائغ أنه لدى تواجدها في محيط سجن جو جاء إليها ضابط أمن وطالبها بمغادرة المكان بعد تصويرها.

وأشارت إلى أن ما جرى معها يمثل منع متعمد من أي توثيق لما يجرى داخل السجن وعرقلة أي تواصل بين أهالي معتقلي الرأي وأبنائهم عبر ناشطي حقوق الإنسان.

وشددت الصائغ على أن التوثيق الحقوقي لا يعد جريمة بل واجب على السلطات البحرينية السماح به وتسهيله.

وأكدت أن التواجد الحقوقي في اي حدث للرصد والتوثيق يعكس حالة إيجابية لأنه ينقل واقع التعاطي بين السلطات الرسمية والتي يفترض أن تتعامل وفق القانون والآليات الحقوقية مع الاهالي والضحايا ولا يستدعي التضيق على النشطاء.

وتشهد البحرين تراجعا في كل مجال من مجالات حقوق الإنسان تقريبًا على مدار عقد منذ أن انضم مئات الآلاف من البحرينيين إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي.

وأكد تقرير حديث صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أنه على الرغم من تعهد النظام البحريني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتغيير، فإن الإصلاحات التي وعد بها حكام البحرين في أعقاب الانتفاضة “قد تم التراجع عنها أو التخلي عنها إلى حد كبير”.

بينما تواصل احتجاز قادة الاحتجاجات في السجون، ومنهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الهادي الخواجة.

ووثق التقرير مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الدولة البحرينية منذ عام 2011.

مثل القمع الحكومي الذي تكثف بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.

وشملت الانتهاكات حملة شديدة على المجتمع المدني، وحظر على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية.

واستهداف الشخصيات السياسية ونشطاء وشخصيات المجتمع المدني مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الكيدية وإلغاء المواطنة.

وأدان التقرير إعدام البحرين لستة أفراد منذ التخلي عن وقف عقوبة الإعدام في عام 2017، اعتبر خمسة منهم تعسفياً من قبل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد في عامي 2017 و 2019.

كما تم توثيق أنباء متواصلة عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين على أيدي قوات الأمن.

بما في ذلك انتشار ممارسة الإهمال الطبي ضد السجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز البحرينية.

بينما تضاءلت آفاق الإصلاح الديمقراطي في البحرين، ظل دعم حكومة المملكة المتحدة للنظام الملكي الحاكم في البلاد.

ومع ذلك، فإن الأدلة الواردة في التقرير تشير إلى أن جهود الإصلاح المدعومة من المملكة المتحدة قد فشلت في “تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين”.

وأكد أن أموال دافعي الضرائب يبدو أنها أفادت “المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان” في البحرين.

بما في ذلك هيئات الرقابة على حقوق الإنسان الموصوفة بأنها “غير مستقل” و “غير فعال” من قبل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير أن المملكة المتحدة باعت البحرين ما لا يقل عن 115 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة منذ فبراير 2011.

على الرغم من استخدامها المحتمل للقمع الداخلي أو في الحرب في اليمن – التي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى