انتهاكات حقوق الإنسان

الداخلية البحرينية ترفض تسلّم رسائل من أهالي سجناء سياسيين تطالب بالإفراج عنهم

اشتكى أهالي سجناء سياسيين رفض وزارة الداخلية البحرينية تسلم رسائل مكتوبة تطالب بالإفراج عن أبنائهم بالسجون.

وعبر الأهالي عن غضبهم تجاه حالة التجاهل التي تتبعها وزارة الداخلية، حيث أشاروا إلى قيامهم بالتوجه إلى سجن جو لتسليم رسائل لإدارة السجن، إلا أن عناصر الأمن منعوهم.

وأخبر عناصر الأمن أهالي السجناء بأن لديهم تعليمات بعدم استلام أي أشي منهم، كما طالبوهم بضرورة مغادرة المكان وعدم الوقوف أو التجمهر قرب السجن.

ونبه الأهالي إلى أنهم لا يدرون إلى أين يذهبون، حيث توجهوا سابقا إلى مقر الأمانة العامة للتظلمات في المنامة لكن المسؤولين هناك أخبروهم بأن تلقي الشكاوى ليس من اختصاصهم.

وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك والضغط على سلطات النظام البحريني للعمل على إخلاء سبيل أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم لأسباب سياسية بحتة.

ويشكل ملفّ السجناء حرجاً للسلطات، وإن قالت إنهم “جنائيون” وليسوا سجناء رأي، إذ ينم ذلك كما يقول معارضون عن سيادة المنهج الأمني في التعامل السياسي وتحكّمه بصيرورة الأحداث.

إذ تعد البحرين الأولى خليجياً في عدد السجناء السياسيين قياساً بعدد سكانها ورقعتها الجغرافية.

وتقدر المعارضة أعاد السجناء بين 2000 و3000 سجين سياسي يتوزعون على 4 سجون هي “جو” و”الحوض الجاف” و”القرين العسكري”، و”مدينة عيسى”، والأخير سجن مخصص للنساء.

كانت وزارة الداخلية رفضت الأسبوع الماضي تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين.

وقالت الوزارة في بيان إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.

في حين أن اللجنة البحرينيه المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.

وصدر بيان الداخلية البحرينية ردا على خبر نشرته قناة الجزيرة حول مطالبة 13 عضواً بالكونغرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.

ورفض نشطاء رواية وزارة الداخلية الواهية والمضللة، مؤكدين أنها تواصل اختلاق الأكاذيب بشأن الوضع الحقوقي في البلاد لتخفيف الضغوط الدولية عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى