فضائح البحرين

تفاعل واسع مع مقال لناشط يفضح تواطؤ بريطانيا في تمويل نظام البحرين القمعي

أحدث مقال كتبه نجل ناشط سياسي معتقل في سجون البحرين تفاعلا واسعا في الدوائر السياسية بالمملكة المتحدة.

وفضح علي مشيمع الناشط المقيم في لندن ونجل زعيم المعارضة البحرينية حسن مشيمع إنفاق الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في دعم المنامة.

وحرص هذا الناشط على نشر المقال باللغة الإنجليزية في موقع بريطاني يهتم بإرساء الديمقراطية والدفاع عن النشطاء.

وانتقد علي مشيمع صمت حكومة المملكة المتحدة وبعض النخب في بريطانيا عن التجاوزات المرتكبة من قبل نظام الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقمع المعارضين السياسيين.

وتحدث المعارض البحريني المقيم في لندن عن الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين وكذلك عن وضع والده الصحي في السجن.

أموال دافعي الضرائب

وشدد علي مشيمع المدافع عن حقوق الإنسان على أنه على الحكومة البريطانية التوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب.

“لتمويل دكتاتورية تمارس شتى أنواع التجاوزات على حد تأكيده”.

وطالب ابن المعارض حسن مشيمع المسجون في المنامة حكومة المملكة المتحدة بإعادة النظر في علاقتها بنظام الملك حمد بن عيسى والمساعدة في تأمين إطلاق سراح والده.

وعاد الناشط المقيم في بريطانيا في مقاله إلى عام 2011، وكيف أعادت الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت ضد النظام والقمع العنيف الذي أعقب ذلك، هذه الذكريات المؤلمة له ولعائلته.

ويستطرد قائلاً إن دعم المملكة المتحدة الثابت لنظام آل خليفة يعني أن السلطات البحرينية لا تخضع للمساءلة.

مع أن عدداً من النواب البريطانيين خاطبوا وزير الخارجية دومينيك راب الشهر الماضي، لحثه على إعادة النظر في علاقات المملكة المتحدة مع البحرين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح الذي تم تقديمه للمناقشة في مجلس العموم في فبراير/ شباط، والذي يغطي موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين.

يذكر المعارض حسن مشيمع على وجه التحديد، قد تلقى دعمًا كبيرًا من الأحزاب في البرلمان.

ويشدد المعارض والناشط علي مشيمع أن هذه الإجراءات تُظهر الالتزام القوي الذي يتمتع به العديد من أعضاء البرلمان البريطاني لتأمين إطلاق سراح والده.

وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزارة الخارجية، على استخدام نفوذهم لتعزيز السلام والديمقراطية في البحرين.

تمويل نظام ديكتاتوري

ويؤكد الناشط البحريني في المقال المنشور في الموقع البريطاني، أنه على الرغم من سجل حقوق الإنسان السيئ لـ”دكتاتورية آل خليفة”.

فإن الحقيقة هي أن ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب البريطانيين تُنفق سنويًا على دعمها.

وأشار إلى أنه تم إدراج المنامة من قبل الحكومة البريطانية، تحت إدارات مختلفة، كسوق ذات أولوية لمبيعات الأسلحة.

وكشف أنه بين عامي 2012 و2017، قدم صندوق استقرار النزاع والأمن في المملكة المتحدة للبحرين تمويلًا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني.

مما ساعد في دفع تكاليف تدريب الشرطة البحرينية، والمتهمين أساساً بالاستمرار في إساءة معاملة المعارضين البحرينيين وتعذيبهم وإعدامهم.

وأشار علي مشيمع إلى أنه على دافعي الضرائب البريطانيين الحق في معرفة أن أموالهم تساهم بشكل غير مباشر في تمويل نظام وحشي.

“يستخدم الاعتداء الجسدي والجنسي والتعذيب والاحتجاز غير القانوني – من بين العديد من الأساليب الأخرى – للسيطرة على المعارضة السياسية وإسكاتها”.

وكشف أنه إذا عاد إلى البحرين، فسيحكم عليه بالسجن لمدة 45 عامًا. بتهمة دعم مطالب شعبية تنادي بالديمقراطية أثناء تواجده في بريطانيا.

واختتم نجل السياسي والمعارض البحريني مقاله بدعوة وجهها لأعضاء البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام للضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها لنظام آل خليفة.

وللمساعدة في تأمين الإفراج الآمن عن والده، إلى جانب آلاف السجناء الآخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى