أخبار

زكية البربوري حرّة بعد 3 سنوات من الاعتقال التعسفي بسجون البحرين

أخلت سلطات النظام البحريني سبيل المعتقلة السياسية المهندسة زكية البربوري، بعد حملة ضغوط حقوقية ودولية تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

ووصلت البربوري إلى بيتها في ساعات مساء الإثنين وكان في استقبالها والدتها وأقاربها والعشرات من النساء البحرينيات.

وقضت البربوري 3 سنوات في سجون النظام بعد اعتقالها تعسّفيًا بتاريخ 17 مايو 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة أسابيع.

وخضعت آخر سجينة رأي من أصل 300 امرأة دخلن سجون البحرين لمحاكمة جائرة وصدرت على إثرها حكمًا جائرًا ضدها بالسجن لمدّة خمس سنوات.

فضلا عن إسقاط الجنسيّة في اتهامات ذات خلفيّة سياسيّة.

وتعرضت الناشطة الثلاثينية خلال فترة اعتقالها لتعذيب وحشي ونفسي وجسدي وإهانات بالغة، وفق منظمات حقوقية.

كانت سلطات السجون عزلت البربوري بعد إجراء فحص كوفيد-19 وتبين أن نتيجتها غير مصابة تمهيدا للإفراج عنها.

أول تصريح

وقالت البربوري في أول تصريح لها عقب الإفراج عنها، وفق متابعة “بحريني ليكس”، إنها تثمن وقفة الشعب البحريني معها طيلة فترة سجنها.

وتمنت أن يتم الإفراج عن باقي سجناء الرأي المعتقلين ظلما في سجون البحرين.

حيث يتجاوز عددهم نحو 3500 سجين.

بدورهم، احتفى حقوقيون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن السجينة البربوري.

نشطاء يشيدون ببطولتها

وأكد النشطاء أن البربوري هي مثال للمرأة البحرينية الصامدة والثابتة في طريق إحقاق الحقوق، وتستحق كل التقدير والاحترام.

وعبروا عن فخرهم بها حيث خرجت من السجن شامخة مرفوعة الرأس.

كانت السلطات لفقت للبربوري عقب اعتقالها تهمة “نقل المواد المستخدمة في العبوات الناسفة” إلى خلية زُعِم أنها تدربت في العراق.

واستندت في خلفية هذه الاتهامات إلى اعترافات المدعى عليها التي كانت مع ذلك، انتُزِعَت منها قسرا تحت التعذيب.

وبينما أطلقت سراح الكثير من الجنائيات لـ”دواع إنسانية”، فقد استثنت الناشطة البربوري من العفو حتى الإفراج عنها أخيرا.

ضغوط كبيرة

ومنذ بداية العام الجاري تتعرض سلطات البحرين لضغوط حقوقية ودولية مكثفة بغرض الإفراج عن آخر سجينة الرأي البربوري والسماح بلم شملها بعائلتها.

وقبيل شهر رمضان، أطلق ناشطون وحقوقيون أحملة تضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوا خلالها إلى الإفراج عن المهندسة البربوري.

تزامنا مع إخلاء سلطات البحرين سبيل عشرات السجناء، بينهم سياسيون، ضمن قانون العقوبات البديلة.

يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية اعتقلن في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى