فضائح البحرين

سيناتور بلجيكي يطالب بتحرك رسمي لإنقاذ السجناء السياسيين في البحرين

حذّر عضو في مجلس الشيوخ البلجيكي من عواقب تفشي فيروس كورونا في سجون البحرين، مطالبا حكومة بلاده بالتحرك لإنقاذ حياة السجناء السياسيين.

ووجه السيناتور فيليب كورارد، سؤالاً خطياً إلى وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، بخصوص تفشي كورونا في السجون البحرينية.

أمر مثير للقلق

وأشار إلى أن تفاقم انتشار الوباء في السجون المكتظة بالسجناء السياسيين هو أمر مثير للقلق.

وتفيد معطيات بارتفاع عدد السجناء المصابين بالفيروس إلى 97 سجينا حتى اللحظة.

بخلاف بما صرّحت عنه السّلطات، إذ زعمت أنّه يوجد فقط ثلاث حالات فقط جمعيها بسجن جو المركزي.

وأضاف السناتور كورارد أن النظافة والظروف الصحية في السجون البحرينية قد صنّفت على أنها مقلقة.

بموجب قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وقد اعتُمد هذا النص بأغلبية كبيرة في 11 مارس 2021.

كذلك نوه إلى حث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول في أبريل الماضي على إطلاق سراح السجناء المحتجزين من دون أساس قانوني.

قضية خطرة

وكذلك السجناء السياسيين أو المحتجزين لتبنّيهم آراء تنتقد الدولة، لتجنب هذه الحالة عينها التي تواجهها الآن سجون البحرين.

وقال إن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) “استرعى انتباهنا إلى هذه القضية الخطرة”.

وفقاً للمركز الأوروبي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مدى جديّة الوضع والخطر الصحي الذي يهدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين حالياً.

وشدد كورارد على وجوب توفير الرعاية الطبية عاجلاً للمحتجزين الذين أُكّدت إصابتهم بفيروس كورونا.

كما طالب بالإفراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض بعد، منوها إلى أن المرضى حالياً يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة.

معلومات إضافية

ونبه إلى أن هذه المسألة تخص مجلس الشيوخ، إذ إن الكيانات الاتحادية لها سلطة على المسائل الدولية.

وأضاف إن إدارة الوباء الذي أصاب العالم هي أيضاً، مسألة تخص جميع مستويات الحكومة في بلجيكا.

واستفسر السيناتور فيليب كورارد، من الوزيرة ويلميس حول جود معلومات إضافية عن الحالة المأساوية للسجناء المعنيين؟

كما تساءل حول وضع هذه المسألة “وهل هناك اتصالات مع زملائكم على مستويات أخرى للاستجابة لهذه الحالة؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى