فضائح البحرين

جرائم النظام البحريني تهدد مصير علاقاته مع دول أوروبا

شدّد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ، على مواصلة فضح جرائم النظام البحريني في ساحات صنع القرار في القارة الأوروبية.

وأكد مدير المعهد الحقوقي، سيد أحمد الوداعي، أن تواصلهم مع الاتحاد الأوروبي سيكون “أقوى” في قادم الأيام.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الانتهاكات التي تحصل في سجون البحرين والاعتقالات بحق نشطاء المعارضة قد جرى إيصالها إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك تعقيبا منه على استنكار ممثلين بمجلس الشورى البحريني في البرلمان العربي قرار البرلمان الأوروبي.

الصادر الشهر الماضي حول إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

هجوم متواصل

واستغرب الحقوقي الوداعي مواصلة أبواق النظام البحريني هجومها على قرار البرلمان الأوروبي إلى هذا اليوم.

بدلا من العمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشي كورونا بينهم.

وبحسب مراقبين، فإن هجوم النظام البحريني على القرار الأوروبي يعكس صدمته من واقع الغضب الدولي من انتهاكات المنامة لحقوق الإنسان.

كما أنه يكرس الفشل الدبلوماسي والإعلامي للنظام البحريني للتغطية على انتهاكاته.

كان دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.

والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.

وصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها ضمن البند الثاني على مشروع قرار ينتقد “الحالة المزرية” لحقوق الإنسان في البحرين.

إفراج غير مشروط

وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

في سياق متصل، يستميل الديوان الملكي البحريني عبر المال السياسي أقلام الصحفيين وشهادات حقوقيين مأجورة.

وذلك لصالح الترويج لروايته الإصلاحية والحقوقية المزعومة.

ويعمد الديوان الملكي بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى إلى إغداق المال على صحفيين وحقوقيين.

بغرض السكوت عن فساد العائلة المالكة والترويج لإصلاحات حقوقية في البحرين.

ولا يسمع المراقب البحريني عن أسماء هؤلاء إلا حينما يثور الشعب البحريني غضبا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عند تناول قضية فساد مالي أو انتهاكات تطال السجناء أو شخصيات المعارضة.

مال سياسي

وحصل “بحريني ليكس” على وثائق تميط اللثام عن الدور الذي يلعبه المال السياسي في شراء ولاءات نخب صحفية وكتّاب أعمدة بالصحف المحلية وحقوقيين.

وتظهر الوثائق صرف النظام الخليفي مبالغ مالية منذ بداية العام تقدر بـ50 ألف دينار لصالح صحفيين وكتّاب.

في مقابل زيادة حدة الضخ الإعلامي لصالح رواية النظام.

كذلك الأمر بالنسبة لحقوقيين قائمين على مؤسسات تخضع مباشرة لإدارة النظام.

تلميع لا محدود

وتقول مصادر مقربة من الديوان الملكي، إن الملك حمد بن عيسى شعر بالغضب الشديد لقرار البرلمان الأوروبي.

إذ يرى الملك البحريني حاجة إلى مواصلة بذل الجهود للتصدي لموجة الانتقادات الحقوقية الصادرة عن منظمات تفضح انتهاكات النظام.

وهذا ما ظهر فعليا في الآونة الأخيرة، إذ يلاحظ تهافت العديد من الكتاب على التلميع غير المحدود للإصلاحات المزعومة في البحرين.

وسط تحذيرات للمواطنين من الانخراط في التظاهرات الشعبية الداعمة للمعتقلين السياسيين والتي خرجت بالعشرات في الآونة الأخيرة وطالبت أيضا بإسقاط النظام.

وقد انبرى هؤلاء الكتاب بالحديث عن ما وصفوه بالدور الكبير الذي تقوم به إدارات السجون لتجنيب السجناء وباء كورونا.

بدلا من الحديث عن الإفراج عنهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى