فساد

عوار قانوني يشوب تطبيق العقوبات البديلة على من قضوا ثلثي المدة بسجون البحرين

استعرض مستشار قانوني جملة من العوار القانوني في تطبيق العقوبات البديلة على من قضوا أكثر من ثلثي المدة داخل سجون البحرين على خلفية سياسية.

وأوضح عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، إبراهيم سرحان، أن “قانون الإجراءات الجنائية قرر الإفراج المشروط لمن قضى ثلثي مدة الحكم (العقوبة).

بشروط أخفّ من شروط قانون العقوبات البديلة”.

أوامر عليا

وأضاف سرحان على تويتر: “لذا فإن قاضي تنفيذ العقاب أوامره في تطبيق العقوبات البديلة.

على من قضوا أكثر من ثلثي المدة (مصدرها أوامر عليا) ويشوبها العيب في التطبيق”.

وأوضح أن قاضي تنفيذ العقاب عليه أن يقدّم القانون الأصلح للمتهم ويطبق الإفراج تحت شرط بشروطه المقررة قانونا بأخف من شروط قانون العقوبات البديلة.

“خصوصا أن أغلب من تم الإفراج عنهم من معتقلي الرأي والسياسيين قد قضوا أكثر من ثلثي المدة”، وفق سرحان.

ليس حلا للأزمة

من جانبه، قال السياسي البحريني فاضل عباس إن العقوبات البديلة ليست حلا للأزمة في البحرين.

بل تمثل إصرارا من الحكومة لعدم الإفراج عن السجناء”.

وشدد عباس في تغريدة على تويتر، على أن الحل الدائم يكمن في الإفراج عن سجناء الرأي والعمل بالاصلاحات الدستورية والسياسية.

وأضاف أن الحلول المؤقتة أو الترقيعية لا تستمر.

إفراجات لا تكفي

وتسوّق سلطات النظام البحريني رواية إعلامية حول قيامها بالإفراج عن عشرات السجناء لكنها في المقابل تواصل اعتقالاتها السياسية على الأرض.

وبحسب مراقبين، فإن عمليات الإفراج عن المعتقلين بأحكام بديلة انحصرت في نطاق محدود وخجول أمام أرقام إصابات كورونا في سجون البحرين.

لكن الاعتقالات على الأرض الواقع مستمرة، وتأتي على خلفية المشاركة في التظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

في ظل الخطر الكبير الذي يتهددهم جراء فيروس كورونا.

وشدد المراقبون على أن إفراج السلطات عن 73 سجينا لا يكفي في ظل انتشار كوفيد-19.

اعتقالات مستمرة

وعلم بحريني ليكس أن قوات النظام استدعت خلال الأيام الأخيرة عشرات المواطنين.

للضغط عليهم لعدم الانخراط في الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.

ووصلت خلال الأيام الماضية رسائل نصية قصيرة “SMS” لمواطنين وتلقى آخرون اتصالات هاتفية.

تطلب منهم الحضور إلى مراكز الشرطة قبل إجبارهم على التعهد بعدم المشاركة في التظاهرات.

ورصدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان استدعاء 24 مواطنا على خليفة ممارسة حق التجمع السلمي في المطالبة بالإفراج عن السجناء.

وأفاد بعضهم بإكراههم على توقيع تعهد بعدم التظاهر السلمي.

وجرت الاستدعاءات في المراكز التالية: (13) حالة بمركز شرطة مدينة حمد (الدوار 17)، (1) حالة بمركز شرطة المعارض، (10) حالات بمركز شرطة سماهيج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى