فضائح البحرين

مقررة أممية تدعو البحرين إلى الإفراج عن حقوقي بارز قبل عيد ميلاده الستين

دعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، سلطات البحرين إلى إطلاق سراح مدافع بارز عن حقوق الإنسان قبل عيد ميلاده الستين الأسبوع الحالي.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، يوم الجمعة.

وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من مطالبة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم سلطات البحرين، بالإفراج العاجل عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة.

وأثارت المنظمات أوضاع الخواجة، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون/ الحكومات المستهدفة.

محاكمة غير عادلة

وشغل الخواجة سابقًا منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ويقبع في السجن منذ 10 سنوات.

ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية”، من بين تهم أخرى.

وقالت لولور: “إنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدفاعه السلمي عن حقوق الآخرين”.

وأضافت أنه “حوكم محاكمة غير عادلة وأكدت لجنة تحقيق مستقلة تفاصيل تعذيبه”.

وقالت لولور إنها عرفت الخواجة لسنوات عديدة وشهدت عمله الملتزم من أجل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وأشار المقررة الأممية أيضًا إلى أن قضية الخواجة قد تم تناولها من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

عائلة مشتتة

وقالت: “إنني أحث الحكومة البحرينية على إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة قبل عيد ميلاده الستين في الخامس من أبريل”.

وأضافت أن “عائلته مشتتة وعانت كثيرًا خلال السنوات العشر الماضية. سيكون عملًا مشرفًا ورحيمًا السماح لهم بلم الشمل”.

كان الخواجة في طلائع من طالتهم الاعتقالات البارزة التي أعقبت بداية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.

وخرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع البلاد في ذلك الوقت، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية.

ووضع حد للتمييز ضد الأغلبية الشيعية، إنهاء حكم عائلة آل خليفة المستمر منذ 245 عامًا.

حالة جمود

في وقت سابق من هذا العام، قالت مريم، ابنة الحقوقي الخواجة، إن وصول عائلته إليه كان متقطعًا.

وقالت خلال مقابلة في شباط (فبراير): “لا يمكنك أن تتوقع أبدًا ما سيحدث. قد يكون لديك مكالمة هذا الأسبوع ولكن بعد ذلك الأسبوع المقبل لا توجد مكالمة”.

وأصبحت مريم نفسها واحدة من أبرز الأصوات عالميًا للحركة الديمقراطية البحرينية. إنه ملف شخصي أجبرها على العيش في المنفى بسبب الحكم الغيابي الذي صدر عليها بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.

وقالت: “ما نراه اليوم هو ما يمكن أن نطلق عليه حالة الجمود، لكنه يتجاوز ذلك لأنه وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.

وتابعت: “سيطرة مطلقة على كل شيء فيما يتعلق بالمساحة العامة، والوصول إلى الحريات وما إلى ذلك”.

محاكمات جماعية

وأفاد تقرير لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره لندن في فبراير/ شباط بأنه منذ 2011، حُكم على 51 شخصًا على الأقل بالإعدام في البحرين.

وفقًا للتقرير، أصبحت المحاكمات الجماعية شائعة في البلاد، حيث حُكم على 167 شخصًا في يوم واحد في فبراير 2019.

كما جردت السلطات نحو 300 شخص من الجنسية لدوافع سياسية وطائفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى