انتهاكات حقوق الإنسان

مسؤول أمني بسجن جو يعاقب المعتقلين السياسيين بمنع الاتصال والتشمس عنهم

اتخذ مسؤول أمني بسجن جو سيء السمعة عقوبات جديدة ضد المعتقلين السياسيين بعد احتجاج قاموا به رفضا لظروفهم المزرية.

وأقدم النقيب محمد عبد الحميد معروف على منع الاتصال والتشمس عن المعتقلين.

وذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، أن هذا الإجراء العقابي جاء ردا على احتجاج غاضب للمعتقلين.

إذ دخل المعتقلون في مباني 12-13-14 في إضراب عن الطعام، أعادوا خلاله الوجبات المقدمة لهم، بسبب سوء أوضاعهم.

“طعام بالقطارة”

ويشتكي المعتقلون من تأخير وقلة كمية وجبات الطعام المقدمة لهم ولا تغطي حاجتهم.

ويوم الأحد، علم “بحريني ليكس” من معتقلين في السجن المذكور أن وجبات الطعام باتت تصل إليهم بشكل متقطع منذ بدء تفشي الفيروس بينهم.

وأضافوا أن الوجبات وإن حضرت فهي متدنية وبكميات قليلة، وسط قطع الماء ومنع تشغيل مكيفات الهواء.

تهديد ووعيد

ومؤخرا، طالب المعتقلون السياسيون في سجن جو بحمايتهم من تهديدات أطلقها مدير السجن هشام الزياني ضدهم.

وتوعد الزياني المعتقلين بالانتقام بعد احتجاجات قاموا بها انتصارا لتعرض زميلهم الشيخ زهير عاشور لمحاولة قتل متعمدة على يد سجين جنائي.

وأشار المعتقلون إلى أن الزياني والمتهم بانتهاكات حقوقية توعدهم بمداهمة العنابر مع قوات الشغب.

من جانبه، أعرب الناشط السياسي حسن الستري، عن قلقه على حياة المعتقلين واصفا الأوضاع في السجن بأنها خطرة.

ظروف مزرية

ومنذ أشهر يشتكى معتقلو سجن جو من الظروف الاعتقالية المزرية التي باتوا يواجهونها بشكل متصاعد.

ونوه معتقلون في رسائل مسربة رصدها بحريني ليكس، إلى تسرب المياه الآسنة من أسقف غرف السجن.

في ظل غياب النظافة بينهم بشكل تام نتيجة إهمال إدارة السجون.

وأضاف المعتقلون أن هذا الوضع السيئ أدى إلى انتشار الحساسية بين العديد منهم.

فقد ظهرت بينهم أعراض في شكل طفح جلدي مصحوب بحالة تهيج شديد وحكة في مختلف أجزاء الجسم.

وشهدت سجون النظام البحريني في 23 مارس/ آذار الجاري، أول إصابة، وسط حالة اكتظاظ شديدة تشهدها السجون.

حتى وصل الرقم اليوم إلى 59 مصابا بالفيروس، وسط انعدام الرعاية الصحية بين المعتقلين.

مقاضاة ملك البحرين

وشدد مركز حقوقي دولي على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين حمد بن عيسى بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

وأشار المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين.

وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية.

بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.

حق قانوني

وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.

واتهم سلطات البحرين بتجاهل كل نداءات الاستغاثة من منظمات حقوق الإنسان حول تفشي كورونا، إذ كانت تزعم أن الأمور بخير وتحت السيطرة.

وطالب من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، “بالمسارعة نحو اتخاذ اللازم تجاه الدولة العضو (البحرين).

بعد تضليلها المستمر وتسببها في حدوث كارثة إنسانية داخل سجونها واهدارها للحق في الحياة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى