انتهاكات حقوق الإنسان

سلطات البحرين ترفض منح تصاريح جديدة ببناء مساجد للمواطنين الشيعة

تواصل سلطات النظام البحريني رفض إعطاء أي تصريح جديد ببناء مساجد أو مؤسسات للمواطنين الشيعة في مناطق عدة من البلاد، ومنها منطقة مدينة حمد.

كانت سلطات النظام هدمت في أعقاب ثورة 14 فبراير 2011م، أكثر من ٣٨ مسجد للشيعة في المملكة.

قبل أن تعيد بناء عدد منها تحت الضغوط والانتقادات الدولية والأممية.

غير أنها لازالت ترفض إعادة بناء بعض هذه المساجد، وترفض إعطاء أي تصريح جديد ببناء مساجد للشيعة الذين يشكلون غالبية المواطنين في البحرين.

جريمة نكراء

وفي 14 مارس عقدت ندوة افتراضية بعنوان “جريمة الجرائم في هدم مساجد الله في البحرين”.

وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاحتلال قوات سعودية للبحرين وهدمها لعشرات المساجد في البلاد.

وشارك في الندوة نخبة من الشخصيات الدينية والسياسية الذين سلطوا الضوء على ما وصفوها بـ”الجريمة النكراء”.

التي ارتكبتها القوات السعودية عقب غزوها للبحرين في مارس 2011 للمشاركة في قمع ثورة الرابع عشر من فبراير.

تمييز طائفي

في سياق متصل، لا تزال قوات أمن النظام البحريني تعتدي على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء.

إذ تعمل على إزالة اللافتات الدينية المكتوبة والمعلقة وتحقق مع خطباء المنابر الدينية وتمنع عدد منهم من الخطابة وتمنع عدد آخر من السفر.

وقبل أيام، عاقبت محكمة تابعة للنظام البحريني 4 شبان بالسجن مع تغريمهم ماليا على خلفية إحياء الشعائر الدينية.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، تحاول السلطات في البحرين ممارسة القمع بحق المواطنين الشيعة بطرق شتى.

إذ تمنع الكثيرين من إحياء الشعائر الدينية بذريعة التصدي لفيروس كورونا، في حين تعج بعض المرافق العامة تعج بالناس.

وأصدرت المحكمة حكمها على الشبان الأربعة بالسجن 3 أشهر، وهم من بلدة باربار.

وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الشبان الأربعة هم: حسين رياض، أيمن يونس، سيد قاسم سيد حسن، حسن الشاعر.

ويعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.

قمع شديد للحريات

فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم.

هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

إذ تؤكد منظمات حقوقية أن النظام البحريني يمارس قمعا شديدا للحريات الدينية بما في ذلك توظيف الاعتبارات الصحية للاستهداف الديني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى