انتهاكات حقوق الإنسان

حقوقية بحرينية: دمج السجناء السياسيين مع الجنائيين يشكّل خطرا على حياتهم

انتقدت الناشطة الحقوقية البحرينية، صفاء الخواجة، إقدام إدارة سجن “جو” المركزي على دمج السجناء السياسيين مع نزلاء جنائيين.

وحذرت الخواجة في تصريح صحفي، من أن تلك الخطوة تشكل تهديدا خطرا على حياة السجناء السياسيين، على غرار حالة الشيخ زهير عاشور.

محاولة تصفية متعمدة

والأسبوع الماضي، تعرض الشيخ عاشور لمحاولة تصفية متعمدة على يد سجين جنائي من أصول عربية ويدعى “ع.ت”.

وبينت عائلة عاشور أن نجلها تعرضه لعدد من الكدمات والرضوض، خلال الاعتداء عليه، يوم 14 مارس.

ونفذ سجناء مبانى 12-13-14 والمباني 21-22-23 احتجاجا غاضبا برفضهم الرجوع إلى الزنازين.

وندد السجناء بإخضاع سلطات سجن “جو” زميلهم للاعتقال في أقسام السجناء الجنائيين الخطرين.

واتهموا إدارة السجن بالاستهداف الممنهج للشيخ عاشور عبر دفع السجناء الجنائيين للاعتداء عليه.

دمج غير قانوني

وبيّنت الحقوقية الخواجة أن الوثائق الدولية المعنية بمعاملة السجناء، لا تجيز هذا الدمج لأنه يتعارض مع متطلبات الفصل بين فئات المسجونين تبعًا لسلامتهم.

‏وأضافت أن وثيقة القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة اشترطت فصل المحبوسين لأسباب مدنية عن المسجونين لأسباب جريمة جزائية.

‏وأوضحت أن الوثائق الأممية الخاصة بالسجون لم تتعرض لـ”سجناء الرأي”، لأنه لا يجوز اعتقال الأشخاص تبعًا لآرائهم أو سلب حريتهم.

‏ونبهت الخواجة إلى أن بعض مأموري السجون يستخدمون هذا الدمج لأغراض غير أخلاقية، حيث يسهل تحويل السجناء الجنائيين للقيام بالوشاية والتصنت على المسجونين.

‏ودعت الجهات المشرفة على السجون وفي مقدمتها وزارة العدل والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس النواب، إلى وجوب مراقبة السجون.

فقدان الأمن الذاتي

والتأكد من عدم تعرض السجناء السياسيين لمثل هذه المعاملة التي تعرض حياتهم للخطر وتفقدهم الأمن الذاتي في أماكن احتجازهم.

ويجد معتقلو الرأي في البحرين أنفسهم بين إدارة سجون فاشية ومرتزقة من جنسيات متعددة استجبلهم نظام حمد بن عيسى للانتقام منهم، لدوافع سياسية وطائفية.

وعقب اندلاع احتجاجات 2011، استعانت سلطات البحرين بعناصر من المرتزقة، معظمهم من باكستان والأردن، لسحق المحتجين السلميين.

ورصدت مؤسسات حقوقية ارتكاب هذه العناصر بحقّ الشعب البحريني العديد من الجرائم والانتهاكات.

والأربعاء، دعا 14 عضوا في البرلمان البريطاني، وزير الخارجية دومينيك راب إلى الضغط على الحكومة البحرينية للإفراج عن السجناء السياسيين.

بعد عشر سنوات من اعتقالهم.

وانتقد الأعضاء الـ14 استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام البحريني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى