انتهاكات حقوق الإنسان

محكمة بحرينية تعاقب 4 شبان بالسجن وغرامة مالية بحجة إحياء شعائر دينية

عاقبت محكمة تابعة للنظام البحريني 4 شبان بالسجن مع تغريمهم ماليا على خلفية إحياء الشعائر الدينية.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، تحاول السلطات في البحرين ممارسة القمع بحق المواطنين الشيعة بطرق شتى.

إذ تمنع الكثيرين من إحياء الشعائر الدينية بذريعة التصدي لفيروس كورونا، في حين تعج بعض المرافق العامة تعج بالناس.

وأصدرت المحكمة حكمها على الشبان الأربعة بالسجن 3 أشهر، وهم من بلدة باربار.

وأفادت مصادر لـ”بحريني ليكس”، أن الشبان الأربعة هم: حسين رياض، أيمن يونس، سيد قاسم سيد حسن، حسن الشاعر.

تمييز طائفي

ويعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.

فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم.

هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

قمع شديد

إذ تؤكد منظمات حقوقية أن النظام البحريني يمارس قمعا شديدا للحريات الدينية بما في ذلك توظيف الاعتبارات الصحية للاستهداف الديني.

وأصدرت ثلاث منظمات حقوقية هي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، تقريراً حقوقياً (مرفق) بعنوان:

“البحرين: توظيف جائحة كورونا للاستهداف الديني”.

وأبرزت المنظمات الثلاث أشكال الانتهاكات في المواسم السابقة مثل التضييق الشديد على السجناء الذين يريدون ممارسة الشعائر الدينية.

والتعدي على اليافطات ومظاهر عاشوراء ومنها “السواد”، واعتقال الخطباء والرواديد ومسؤولي الحسينات وإساءة معاملتهم.

ساحة انتقام سياسي

ويقول رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش:

إن مراكز الاحتجاز في المملكة الخليجية الصغيرة تحوّلت إلى ساحة أخرى من ساحات الانتقام السياسي من النشطاء المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.

وأشار درويش إلى أن إدارة السجون عمدت إلى رهن الحقوق الدنيا للسجناء باستصدار الإذن الأمني للموافقة عليها، مثل أداء الشعائر الدينية.

تظاهرات داعمة للمعتقلين

في الأثناء، خرجت تظاهرة ثورية يوم الجمعة في عدد من قرى البحرين دعما وتأييدا للمعتقلين السياسيين.

وخصوصا قادة المعارضة منهم.

وجدد المتظاهرون العهد بالاستمرار في نهج الثورة حتى تحقيق المطالب المشروعة.

ورصد تقرير بحريني ارتكاب سلطات النظام 408 انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة خلال شهر فبراير 2021.

وقال التقرير الصادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إن السلطات البحرينية اعتقلت تعسفيًا 37 مواطنًا خلال شهر فبراير.

من ضمنهم 8 أطفال بلغ سن أصغرهم 11 عامًا.

عريضة بريطانية

وحديثا، وقع 14 عضواً في البرلمان البريطاني على عريضة تطالب بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين تعسفيا في البحرين.

ومن بين الموقعين على العريضة رئيس المعارضة السابق في البرلمان البريطاني جيرمي كوربين.

ووجه النواب رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم يطالبون فيها بإطلاق سراح قادة المعارضة في البحرين.

وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لاعتقالات النظام البحريني لهؤلاء القادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى