أخبار

حملة الكترونية تطالب بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي

دشنت نشاطات بحرينيات حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في منح أبنائها الجنسية.

وأطلقت الناشطات حملتهن الالكترونية عبر وسم “#جنسيتنا_حقنا”.

وشددن خلال تغريداتهن على وجوب تعديل قانون الجنسية والسماح للمرأه بالحق في توريث الجنسية البحرينية لمولودها عندما تتزوج من أجنبي.

كما هو حق أصيل للرجل عندما يتزوج من أجنبية.

وأكدن أنه من المهم جدا عدم انتقاص حقوق المرأة البحرينية وكرامة وحقوق أسرتها.

معاناة جسيمة

وقانون الجنسية البحريني، حتى الآن، لا يعطي لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية.

على خلاف أبناء البحريني المتزوج من أجنبية إذ لا يواجهون أي مشكلة في هذا الشأن.

واعتبرت الناشطات أن عدم منح البحرينية المتزوجة من غير بحريني حق تمرير جنسيتها للأبناء تمييز ضدها.

وأكدن أنه يشكل معاناة جسيمة للأبناء الذين يواجهون بحق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية مصاعب شتى في مجالات عديدة مثل الدراسة والتوظيف.

تداعيات مأساوية

وشددت على ضرورة إعطائها حقا متساويا وأهلية قانونية كاملة كونه حق كل مواطنة أن تتساوى في الحقوق والواجبات مع نظيرها المواطن.

ولفتن الانتباه إلى أن حرمان أبناء البحرينية من الجنسية له تدعايات مأساوية على حياة تلك الأسر ومعاناة حقيقية في الحصول على أبسط الحقوق.

وشددن على أن إنصاف المرأة البحرينية بأعطاء الجنسية لأبنائها أسوة بالرجل ووقف الظلم عنها ضرورة لا يجب تجاهلها.

وتنص الفقرة (2) من المادة (9) في اتفاقية سيداو على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

تحديات يومية

وبهذا السياق طالب الاتحاد النسائي البحريني بأهمية رفع مملكة البحرين تحفظها عن المادة رقم 9 من اتفاقية السيداو.

والتي تنص على منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها.

في السياق، نشرت مواطنة بحرينية مقطع فيديو أبرزت خلاله تحديات يومية تواجهها مع أسرتها منذ نحو 4 عقود بسبب زواجها من عربي.

وقالت الناشطات إنه “رغم القرارات الرسمية بمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معاملة المواطن البحريني.

في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى تعديل تشريعي لتشمل بقية الحقوق الأخرى”.

ومنذ سنوات وأصوات الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب ترتفع مناشدة بوضع حد للمعاناة التي يقاسينها هن وأبناؤهن.

نتيجة عدم تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بهذه القضية.

وعام 2017 رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحين بقانون يهدف لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي.

وعللت ذلك بأن “موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة، الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها من دون ضوابط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى