أخبار

إطلاق حملة تضامن مع سجناء الرأي في البحرين بمناسبة 10 سنوات على اعتقالهم

أطلق نشطاء حملةً تضامن الكترونية مع معتقلي الرأي في البحرين، بمناسبة مرور 10 سنوات على سجنهم على خلفية سياسية في أعقاب اندلاع ثورة فبراير من عام 2011.

ودعا النشطاء، البحرينيين ومحبي الحرية في العالم إلى إعلان تضامنهم مع المعتقلين، خصوصا كبار السن منهم.

وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنواعها، بهدف التذكير بمعاناتهم في سجون البحرين.

وانطلقت الحملة عند الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت البحرين، ولاقت تفاعلا بارزا عبر وسوم  #قادة_الثورة، #حرية_الوطن.

وبالتزامن شهدت قرى بحرينية تظاهرة ثورية تضامنية مع معتقلي الرأي.

وطالب المتظاهرون سلطات النظام بالاستجابة للمطالبات الدولية الداعية لإخلاء سبيلهم.

كما رفضوا ما أسموه الاحتلال السعودي-الإماراتي للبحرين، في إشارة إلى تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين قبل 10 أعوام لقمع الثورة السلمية.

وتفاعل نشطاء الحملة الالكترونية مع الإفادات المكتوبة للمعتقلين السياسيين التي وردت في كتابة صدر حديثا بعنوان “زفرات” وأعربوا عن تضامن مع واقعهم.

ويحتوي الكتاب على 68 إفادة خطية للمعتقلين السياسيين من داخل سجن “جو”، سيئ السمعة.

وتكشف إفادات المعتقلين عن ضلوع ضباط إماراتيين في تعذيبهم.

بما يزيد عن 28 طريقة للتعذيب الوحشي تعرضوا لها بعد احتجاجات 10 مارس 2015 في سجن جو المركزي.

وتدين المنظمات الحقوقية الدولية الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في مملكة البحرين، ودعت مرارا لإطلاق سراحهم ووقف ملاحقتهم.

وتفيد بيانات حقوقية بأن النظام البحريني يعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.

والخميس دعا البرلمان الأوروبي حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.

ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.

وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى