انتهاكات حقوق الإنسان

محكمة تابعة للنظام البحريني تقضي بالسجن 3 سنوات على 5 أطفال

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن 3 سنوات على خمسة أطفال من قرية العكر، ضمن أحدث انتهاكات النظام المتواصلة ضد الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

وجاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على خلفية تهم ضد الأطفال تعود لتاريخ 14 فبراير 2020.

وأفاد الحقوقي البحريني إبراهيم سرحان، بأن الحكم صدر بحق الأطفال ممن ينطبق عليهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

وقال سرحان في تغريدة على تويتر: “إن القانون الأخير لن يطبّق إلا بعد ستة أشهر ولذلك المحاكم البحرينية تسارع بالأحكام ضد الأطفال”.

وفي السياق، يعرض، اليوم الإثنين الطفلين سيد فلاح سيد حسن وسيد رضا سيد باقر على محكمة الاستئناف الجنائية العليا.

وأشار سرحان إلى أن هنالك أطفال لم تتجاوز أعمارهم ١٨ عاما “لن يطبّق عليهم قانون العدالة الإصلاحية للأطفال”.

حبر على ورق

وقبل أيام، صادق الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

بعد أن اختتم مجلس الشورى مناقشات القانون والتصويت عليه بالموافقة.

وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة إن الموافقة على هذا القانون يصل به إلى محطته النهائية بعد 6 سنوات من العمل المتواصل وتظافر جهود العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

ويهدف المشروع بقانون المكون من 89 مادة إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.

“وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين”.

ظروف صعبة

وتقول منظّمة العفو الدوليّة إنّ البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم.

وتزج قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.

وتتعمد حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما يؤثر على مستقبلهم الدراسي.

وبهذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية النظام البحريني باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.

وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن البحرين تتجاهل القيام بواجباتها تجاه الأطفال على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.

وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.

غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى