فضائح البحرين

النظام البحريني يجهز قانون للصحافة وسط بيئة قمع متصاعدة

كشف سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني عن تجهيز قانون للصحافة وسط بيئة قمع متصاعدة في المملكة.

وقال بن حمد خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلامية محلية قبل يومين إن “تطوير قانون الصحافة جد مهم للحفاظ على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور”.

وادعى أنه “يجب أن يوفر القانون الحماية للجميع للقيام بدورهم”.

وتابع “نحن نتطلع بأن يتم الانتهاء من مشروع تعديل قانون الصحافة في أقرب فرصة ممكنة”.

يأتي ذلك فيما تصف منظمة مراسلون بلا حدود الدولية مملكة البحرين بأنه بلد “قمع متواصل لا ينقطع” وتضعها في مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة حول العالم.

وتصنف المنظمة البحرين في المرتبة 169 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020.

قبضة من حديد

وفي تعريفها للبحرين، تقول مراسلون بلا حدود “تحكم البحرين عائلة آل خليفة بقبضة من حديد، وقد تميّز البلد بعدد صحفييه ومصوريه الصحفيين السجناء”.

وتضيف “لقد ضاعف الخوف من انقلاب، سنة 2011، القمع والرقابة على الأصوات المعارضة في البحرين”.

وتصاعد ذلك منذ انتفاضة المعارضة الشيعية شرق البحرين.

وبحسب المنظمة يتهم الصحفيون والصحفيون المواطنون -باستمرار- بالمشاركة في مظاهرات تخريبية ودعم الإرهاب مما يعرضهم لعقوبة سجنية قد تصل إلى المؤبّد.

وتعرض الكثير منهم إلى المعاملات السيئة، ومنهم من سحبت جنسيّته.

ومنذ عام 2016 يجد الصحفيون المحليون الذين يعملون لصالح وسائل إعلام خارجية صعوبة في تجديد اعتماداتهم.

وأصبح حصول الصحفيين الأجانب على تأشيرة أمرًا معقدًا.

تكميم الصحافة

في سعيها إلى تكميم الصحافة، تلجأ السلطات البحرينية إلى سلاح سحب الجنسية أكثر من أي وقت مضى.

فمنذ عام 2011 – الذي شهد قيام انتفاضة شعبية في المملكة.

وطال هذا الإجراء التعسفي ما لا يقل عن سبعة صحفيين وصحفيين مواطنين عقاباً لهم على عملهم الإعلامي.

سحب الجنسية للقمع

أصبح سحب الجنسية أداة قمعية في أيدي السلطات البحرينية لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي.

فبعد مرور سبع سنوات على بداية انتفاضة 14 فبراير 2011 في البلاد، تم تجريد ما لا يقل عن سبعة صحفيين وصحفيين مواطنين من جنسيتهم.

ولا يزال ثلاثة منهم يقبعون في وراء القضبان بينما يعيش الأربعة الآخرون في المنفى.

اعتقال صحفيين

بعد اعتقاله في عام 2014، حُكم على المصور أحمد الموسوي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالسجن لمدة عشر سنوات مع تجريده من جنسيته، وذلك على خلفية تصوير مظاهرات مناهضة للحكومة.

أما الصحفي محمود الجزيري والمدون علي المعراج، فقد سحبت منهما الجنسية البحرينية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وذلك في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية.

علماً أن بعض المتابَعين في هذه القضية أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب.

وبينما حكم بالسجن 15 عاماً على محمود الجزيري، صحفي جريدة الوسط التي أغلقتها السلطات في 2017، صدر في حق علي المعراج حُكم بالسجن مدى الحياة.

علماً أن هذا المدون كان قد أمضى 27 شهراً وراء القضبان بتهمة “إهانة الملك” و”سوء التعامل مع تكنولوجيا المعلومات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى