فساد

انعكاسات فشل إدارة أزمة كورونا.. إغلاق محلات وتسريح عاملين بمجمع تجاري في البحرين

اشتكى أصحاب محلات تجارية في مجمع السيف بالعاصمة البحرينية المنامة من سوء إدارة المجمع لأزمة فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وتلقت المحلات التجارية ضربة اقتصادية موجعة بعد توقف نشاطها بشكل شبه كلي وتسريح عشرات العاملين فيها عن العمل.

ورفضت إدارة المجمع التعاون والمساهمة في تخفيض الإيجارات الشهرية، في ظل الضربات الاقتصادية التي تلقاها أصحاب المحلات من جراء الأزمة التي أعقبت وصول الجائحة العالمية إلى البلاد العام الفائت.

وتعكس هذه الانتكاسات الاقتصادية أحدث مؤشرات الفشل الحكومي في احتواء أزمة كورونا المتصاعدة في البلاد.

فقد انعكست القيود الحكومية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، سلبا على عشرات القطاعات السياحية والتجارية.

تسريحات بالجملة

وفقد فوجئ هذا الأسبوع مئات العاملين بقرار تسريحهم من أعمالهم في مؤسسات القطاع الخاص في البحرين.

وذكر موظفون تحدث إليهم “بحريني ليكس”، أن أرباب العمل أبلغوهم بالتخلي عنهم قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفي العمل.

بحجة أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات -ولا زالت-، فاقمت من حدة الانتكاسة الاقتصادية لمنشآتهم. ولم تعد قادرة على توفير أجرة العاملين نتيجة لقلة المدخولات المالية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وخسرت كثير من المصانع وشركات البيع بالتجزئة معظم نشاطاتها وشهدت تراجعاً في مبيعاتها ما أثر سلباً على عملها وحركة موظفيها.

حيث عملت على إلغاء آلاف الوظائف وتخفيض عدد وحدات أعمالها بعد أن واجهت تراجعاً كبيراً في مبيعاتها.

سوء الإدارة

بينما يغرق الشعب أكثر فأكثر في براثن الفقر والحرمان، بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار).

ويحذر اختصاصيون من انعكاس معدلات الفقر والبطالة المتنامية على الوضع الاجتماعي للعائلات البحرينية.

إذ باتت شريحة واسعة من المواطنين تواجه صعوبات كبيرة في تسيير أمور معيشتهم وصولا إلى عدم القدرة على تسديد فواتير الكهرباء.

فمع ذروة الأزمة الصحية بفعل جائحة كوفيد-19، لجأت سلطات البحرين إلى اتخاذ قرارات تثقل كاهل المواطنين العام الفائت.

إذ فرضت السلطات رسوم وضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بهم.

تمديد القيود

وقررت سلطات البحرين تمديد إجراءات الإغلاق السارية في البحرين إلى 14 مارس بعد أن كان مقررا الانتهاء من تنفيذها في 21 فبراير الجاري.

وعزت السلطات قرارها إلى الزيادة الكبيرة في الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا، فضلا عن وصول السلالة المتحورة قبل أسابيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى