أخبار

قيادي عراقي يدعو المعارضة البحرينية إلى نشاط دبلوماسي لفضح جرائم النظام

دعا قيادي عراقي المعارضة البحرينيّة إلى تأسيس تحالفات استراتيجيّة، وتجاوز تفاصيل الخلافات السياسيّة والحزبيّة، والاستمرار بالجهود الدبلوماسيّة، الرامية إلى إفهام المجتمع الدوليّ ما يجري في البحرين.

وشدد زعيم تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، على ضرورة استخدام لغة بعيدة عن التسويق الطائفي، وقريبة من التأصيل الوطنيّ.

“الذي يستهدف ترسيخ مشروع النضال الوطنيّ، ضدّ سياسات التمييز الطائفيّ، ومحاولة تأسيس نظام ديمقراطيّ، بديل عن النسخة الملكيّة المستبدّة الموروثة”.

الانفتاح على الشعب

وأكد العامري خلال مشاركته في مهرجان خطابي بالعاصمة العراقية، أنّ الخيار الوحيد أمام النظام البحرينيّ هو الانفتاح على الشعب.

واعتبر أنّ أساليب تكميم الأفواه واستعمال القوّة المفرطة وإسقاط الجنسيّة وفصل الموظّفين وزجّ المعارضين في السجون ليس حلًا.

وقال القيادي العراقي إن الشعب البحريني قدم أروع وأنصع صور الإباء والبطولة والشجاعة، في منازلة غير متكافئة، بوجه استبداد السلطة وطغيانها.

وأضاف أن الشعب “قاوم قرارًا خليجيًا عسكريًا وأمنيًا شاملًا يهدف إلى عزله وتطويقه وإبادته”.

وتابع العامري أن البحرينيين “أصروا على استمرار التظاهرات الشعبية السلمية، لتكريس الحقوق المدنية وإخراج البلاد من عنق التوريث إلى عزّ التداول السلميّ للسلطة”.

“عبر صناديق الانتخابات، وتحرير الشرعيّة السياسيّة من عائلة مستأثرة بالمقدّرات، وإعادتها إلى الأمّة وشرعيّتها وروحها الثوريّة”.

انتصار محتوم

وقال إنّ الثورة البحرينيّة ستنتصر، وقد قطعت أكثر من نصف المسافة نحو انتصارها المحتوم، على الرغم ممّا تواجهه من تعنّت واعتقالات تعسفيّة، وفعل سلطويّ بدم بارد.

ويقول إعلامي مراقب للشأن البحريني، إن وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الدولية، تكاد تغيب عن تغطية القمع المتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

واعتبر عميروش نجاع، المدير التنفيذي لشركة مينا للرصد الإعلامي، أن الثورة البحرينية أسكتتها وسائل الإعلام.

وقال بهذا السياق إنه “تم قمع الثورة على الأرض عام 2011، ومن قبل وسائل الإعلام“.

وجميع وسائل الإعلام العاملة حاليا في البحرين مملوكة للدولة وتدار من قبل هيئة تابعة للحكومة.

وتنحاز بشكل صارخ للحكومة البحرينية. فستة من الصحف اليومية السبعة الصادرة تعد صحفًا موالية للحكومة كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي.

ولا تسمح الحكومة بإعطاء المعارضة مجالًا كافيًا في وسائل الإعلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى