انتهاكات حقوق الإنسان

توثيق حقوقي: تراجع شديد لحقوق الإنسان في البحرين

تراجعت البحرين في كل مجال من مجالات حقوق الإنسان تقريبًا على مدار عقد منذ أن انضم مئات الآلاف من البحرينيين إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال الربيع العربي.

جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات الشعبية في البحرين.

على الرغم من تعهد النظام البحريني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالتغيير، كشف التقرير أن الإصلاحات التي وعد بها حكام البحرين في أعقاب الانتفاضة “قد تم التراجع عنها أو التخلي عنها إلى حد كبير”.

بينما تواصل احتجاز قادة الاحتجاجات في السجون، ومنهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الهادي الخواجة.

ووثق التقرير مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الدولة البحرينية منذ عام 2011.

مثل القمع الحكومي الذي تكثف بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.

وشملت الانتهاكات حملة شديدة على المجتمع المدني، وحظر على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية.

واستهداف الشخصيات السياسية ونشطاء وشخصيات المجتمع المدني مع الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الكيدية وإلغاء المواطنة.

وأدان التقرير إعدام البحرين لستة أفراد منذ التخلي عن وقف عقوبة الإعدام في عام 2017، اعتبر خمسة منهم تعسفياً من قبل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد في عامي 2017 و 2019.

كما تم توثيق أنباء متواصلة عن تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين على أيدي قوات الأمن.

بما في ذلك انتشار ممارسة الإهمال الطبي ضد السجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز البحرينية.

بينما تضاءلت آفاق الإصلاح الديمقراطي في البحرين، ظل دعم حكومة المملكة المتحدة للنظام الملكي الحاكم في البلاد.

ومع ذلك، فإن الأدلة الواردة في التقرير تشير إلى أن جهود الإصلاح المدعومة من المملكة المتحدة قد فشلت في “تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين”.

وأكد أن أموال دافعي الضرائب يبدو أنها أفادت “المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان” في البحرين.

بما في ذلك هيئات الرقابة على حقوق الإنسان الموصوفة بأنها “غير مستقل” و “غير فعال” من قبل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير أن المملكة المتحدة باعت البحرين ما لا يقل عن 115 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة منذ فبراير 2011.

على الرغم من استخدامها المحتمل للقمع الداخلي أو في الحرب في اليمن – التي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى