فساد

تدهور مؤشر الفساد في البحرين: الأسوأ بين دول الخليج

أظهرت دراسة دولية تصدر سنويا أن البحرين تصدرت قائمة مؤشر مدركات الفساد في الدول الخليجية الست في 2020، من حيث إدارة أزمة جائحة كورونا.

وجاءت البحرين في القائمة الـ42 بالتساوي مع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، بحسب الدراسة التي أعدتها “منظمة الشفافية الدولية”.

بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة وقطر في مقدمة الدول الأفضل أداءً إقليمياً ودولياً في المؤشر، بحصولهما على درجات 71 و 63 على التوالي. (الدرجة على 100 هي درجة صفر كفساد).

ويقيس مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 تطور الفساد في القطاع العام وفقاً للخبراء ورجال الأعمال.

وأوضح المؤشر أن الدول التي لا تعاني من الفساد هي الدول التي كانت في وضع أفضل لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

فشل حكومي

وخلص إلى أن البلدان التي كان أداؤها جيداً من حيث الاستثمار بشكل أكبر في الرعاية الصحية، كانت “أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية”.

واستقبلت البحرين عام 2021 على وقع أزمة مالية خانقة، جراء فشلها في احتواء أزمة فيروس كورونا والتي عمقت إلى جانب الفساد المستشري في مؤسسات النظام الخليفي، الوضع الاقتصادي للبحرينيين.

وأقرّ مجلس الوزراء البحريني رفع سقف الاقتراض العام إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (15 مليار دينار بحريني).

من نحو 34 مليار دولار (13 مليار دينار بحريني). بما يسمح للحكومة بالاقتراض لتلبية متطلبات أعباء الديون حتى 2022.

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: “إن كوفيد–19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، إنها أزمة فساد. وهو أمر نفشل حالياً في إدارته”.

وانتهى المؤشر أن الدول التي تجيد الاستثمار الواقعي في الرعاية الصحية كانت ”أفضل قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك المعايير الديمقراطية”.

إرتباك وغياب الخطط

وتكشف بيانات الأيام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، أن البحرين تفشل بالسيطرة على تفشي كفيروس كورونا المستجد.

فقد سجلت البلاد الأربعاء الماضي أسوأ حصيلة لإصابات فيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي.

ونتيجة لذلك، أعلنت البحرين، أنها ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وستقصر الدراسة على التعلم عن بعد لمدة 3 أسابيع، وذلك مع تزايد انتشار فيروس كورونا.

واشتكى مالكو المطاعم والمقاهي والعاملون فيها من القيود الجديدة والتي من شأنها أن تزيد من تفاقم ظروفهم الاقتصادية.

وذلك في ظل عدم تعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها منذ أشهر، بسبب انعدام النشاط التجاري في العام الفائت.

والأسبوع الماضي، تهربت وزارة الصحة من تحمل مسؤولية فشلها في احتواء أزمة الوباء المتصاعدة في البلاد.

واستخدمت الوزارة سياسة الهروب للأمام، وألقت بالنائحة نحو المواطنين بالزيادة الملحوظة بوباء “كوفيد-19” في الآونة الأخيرة.

وتشهد البحرين حالة من الإرباك وضبابية بالخطط الموضوعة من الجهات الصحية في البلاد. وإزاء ذلك، قررت شركة “فايزر-بيونتيك” الألمانية، تأجيل موعد تسليم شحنة مقررة من اللقاح ضد فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى