انتهاكات حقوق الإنسان

عيسى العربي.. بوق النظام البحريني للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان

لم يكن غريبا أن يتصدر عيسى العربي مهمة الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان وتكذيب ما نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي عن البحرين.

ودأب العربي رئيس ما يسمى “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” على أن يكون بوقا للنظام البحريني للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

إذ ظهر للدفاع عن المنامة وشن هجوما على هيومن رايتس ووتش واتهامها بنشر الأكاذيب ضد البحرين ونظامها الحاكم.

وزعم العربي أن ما ذكرته المنظمة الدولية حول اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين “أكاذيب متجردة من الحقيقة”.

بل أنه ذهب حد الادعاء أنه “ليس هناك معتقل في البحرين بسبب ممارسته لحقوق السياسية أو عمله المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

انتهاكات موثقة

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن البحرين لم تشهد تحسنا في ملف حقوق الإنسان في العام المنصرم 2020.

وأفادت المنظمة في تقريرها العالمي 2021، أن سلطات النظام الخليفي صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما حاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي. وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.

وتواصل فيه السلطات البحرينية منع المقررين الأمميين من زيارة البلاد، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان عن قرب منذ 2005.

شخصية مثيرة للجدل

عرف العربي بأنه شخصية مثيرة للجدل متورطة بمسارات غاية في الانحطاط والسقوط.

إذ تورط بالتجسس على رموز المعارضة في البحرين وعمل على الترويج للتطبيع مع إسرائيل على مدار سنوات.

ويدير العربي منظمة خاملة وفاشلة (هي الاتحاد العربي لحقوق الإنسان) لكنها تعمل على تبييض سجل البحرين والإمارات والسعودية الحقوقي.

ويعمل عبر مؤسسته المذكورة على اختلاق الأكاذيب بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين والإمارات والسعودية.

ومهاجمة خصوم تلك الدول والإساءة إليها.

مرتزق للإمارات

وكان العربي سعى لسنوات لإنشاء مؤسسة حقوقية دون أن يجد التمويل اللازم.

ليلجأ إلى عرض نفسه على الإمارات مقابل تقديم معلومات عن المعارضين البحرينيين لأبوظبي داخل الدولة وخارجها.

وبينما يقدم نفسه على أنه ناشط حقوقي، فإنه سبق أن نشرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك، ملخصاً تنفيذياً لتحقيق أجرته يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي حينه اتهم التقرير الإمارات باستخدام مؤسسة حقوقية وهمية كان يرأسها العربي للتغطية على أنشطتها اللاأخلاقية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى