انتهاكات حقوق الإنسان

ناشط حقوقي: البحرين تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان إلا حال تفعيلها إعلاميا

انتقد ناشط حقوقي بحريني تجاهل سلطات النظام الخليفي لانتهاكات حقوق الإنسان، رغم تسليط الضوء عليها بشكل دائم من المؤسسات الحقوقية.

وكتب الناشط يوسف المحافظة على تويتر: “عندما نقوم بحملات حقوقية وبيانات ومطالبات لمعالجة ملف حقوقي معين، يتم تجاهله من الداخلية!”.

وأضاف: “ولكن عندما تنشره قناة الجزيرة يتم معالجه الإنتهاك فورا”.

أنموذج المعتقل عاشور

واستدل هذا الناشط، الذي يتابعه أكثر من 109 آلاف شخص على تويتر، بنموذج تغطية الجزيرة لما حدث مع معتقل الرأي الشيخ زهير عاشور وغيره.

وبالفعل، فقد سمحت سلطات السجون هذا الأسبوع للمعتقل عاشور بالتواصل الهاتفي مع عائلته مرتين بعد 6 أشهر من إخفائه قسريا.

وذلك بعدما أبرزت قناة الجزيرة جملة الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها سجين الرأي.

وعادة ما تصنف سلطات النظام أي انتقاد للحكومة أو سجل حقوق الإنسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد.

تعذيب وإهانة

وتتجاهل السلطات التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية بالإساءة إلى المعتقلين، خاصّة في ظلّ انتشار فيروس كوفيد-19 والذي يجعل حياتهم عرضة لخطر أكيد.

ويشتكي المعتقلون من أقسى صنوف التعذيب والإهانة دون النظر إلى إعاقتهم الجسدية واحتياجاتهم الخاصّة، كما يقول مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وفي السياق، وجه الناشط المحافظة تساؤلا إلى وزارة الداخلية قائلا: “ماهي رسالتكم للمنظمات الحقوقية؟”.

وأضاف: “هل يجب عليهم دائما نشره في الجزيرة لوقف الانتهاكات؟”.

وفي تدوينة أخرى، جدد دعوته إلى الإصلاح الحقوقي ومعالجة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

“بدلا من إستهداف وإسكات واعتقال وتهجير من يتحدث عنها”.

ملاحقات قضائية

ومنذ ثورة 2011 السلمية يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والملاحقة القضائية.

بسبب أنشطتهم السلمية بمجال حقوق الإنسان في البحرين.

ولم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام المنصرم 2020، بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وأشارت المنظمة في تقرير صدر حديثا إلى أن 27 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت أن سلطات النظام الخليفي استمرت باعتقالات الحقوقيين والصحفيين وقادة المعارضة.

وأكدت أيضا أن ظروف الصحة والنظافة في السجون المكتظة بالغة الخطورة، ولا محاسبة للتعذيب.

كما تقاعست السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة.

الذين يتورطون بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى