انتهاكات حقوق الإنسان

حراك أوروبي لاتخاذ موقف حازم حيال انتهاكات النظام الخليفي ضد السجناء

يواجه النظام الخليفي عاصفة من الانتقادات من جانب نواب بالبرلمان الأوروبي، في ظل تصعيد أساليب التعذيب ضد سجناء الرأي في سجون البحرين.

ويضغط العديد من النواب على قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم، من تلك الانتهاكات التي تطال النشطاء وكل من يعارض سياسات النظام الخليفي.

واطلع “بحريني ليكس” على وثيقة من البرلمان الأوروبي، وأسئلة وجهت إلى المفوضية الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ممارسات تعسفية

ووجه أعضاء في البرلمان أسئلة شديدة اللهجة لساسة بروكسل، تطالبهم التدخل العاجل لوضع حد للممارسات التعسفية التي يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي نيابة عن المفوضية قدم إجابة الأسبوع الماضي للبرلمان حول الموضوع.

وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي يثير بشكل منهجي الموضوع مع سلطات النظام الخليفي.

ودعا السلطات، بحسب الوثيقة، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين، بسبب التعبير عن آرائهم، وممارسة حقوقهم الإنسانية، أو الدفاع عن حقوق الآخرين.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام.

“علاوة على ذلك، يدعم الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين”.

قمع وترهيب

بالتزامن استنكرت منظّمة حقوقية بريطانية، استخدام سلطات النظام الخليفي عقوبة إعدام نشطاء الرأي في البحرين.

ضمن محاولاتها لتكريس القمع والترهيب ضد المعارضة المطالبة بإصلاحات سياسية.

وقالت منظمة “ريبريف” في الذكرى الرابعة لجريمة إعدام ثلاثة من نشطاء الرأي منتصف يناير من عام 2017م إن إعدامهم كان ظلمًا.

وشددت على وجوب أن لا تكرر مثل تلك الحوادث إطلاقا.

وتحولت البحرين إلى سجن كبير وتبوّأت المركز الأول عربيًا في نسبة عدد المعتقلين.

وبلغ العدد المسجونين 12 ألفا منذ ثورة 2011.

من بينهم أكثر من أربعة آلاف ضحية تعذيب وسوء معاملة و968 طفلاً و330 امرأة.

كما تم إسقاط الجنسية عن 400 مواطن وتعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوباً.

صنوف من التعذيب

ويشتكي المعتقلون من أقسى صنوف التعذيب والإهانة دون النظر إلى إعاقتهم الجسدية واحتياجاتهم الخاصّة، كما يقول مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وصرح جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة.

وأشار ستورد إلى تصعيّد السلطات البحرينية من استخدامها لعقوبة الإعدام.

ويوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى