فساد

النظام الخليفي يتجاهل المصالحة الخليجية ويسطو على 130 عقارا لأقارب أمير قطر

استولت سلطات النظام الخليفي على 130 عقارًا مملوكة لأبناء شقيق والدة أمير قطر.

هذا في الوقت الذي تباكت فيه سلطات النظام قبل أيام على 50 قاربا وبانوشا ذكرت أن قطر تواصل احتجازها.

وبناء على أوامر من وزارة الداخلية، فقد صدر قرار السطو على تلك العقارات عن وزير الأشغال عصام خلف.

وأظهر القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن العقارات الكائنة في منطقتي الديه وجدحفص هي ملك “محمد وسارة والدانة أبناء خالد بن ناصر عبدالله المسند”.

شقيق موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، وزوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

أسباب سياسية

وزعم القرار أن الاستملاك جاء “من أجل توسعة منشآت حكومية حسب طلب وزارة الداخلية”.

ودعا الملّاك إلى مراجعة إدارة الاستملاك والتعويض للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

ويؤكد نشطاء بحرينيون أن هذا القرار اتخذ لأسباب سياسية صرفة.

إذ تواصل سلطات النظام الخليفي شن حملة مركزة ضد قطر بعدما نجحت الأخيرة في استبعادها من توقيع اتفاق المصالحة وحصره مع السعودية فقط.

ويشعر النظام البحريني أنه خرج من اتفاق المصالحة بدون أية مكاسب بعدما أجبرته السعودية والإمارات على الانخراط في حملة مقاطعة قطر لمدة 3 سنوات.

وبعدما وجدت نفسها خارج حسبة رباعي المقاطعة الخليجي تماما، صعت سلطات البحرين ولا زالت من خطابها التحريضي ضد قطر.

وذلك في محاولة لإلهاء الري العام عن الأزمات الداخلية المستشرية في البحرين، كما يؤكد نشطاء بحرينيون.

مؤامرات مفضوحة

وفي حبكة إخراجية سخيفة كما وصفها متابعون، خرجت المخابرات البحرينية قبل أيام بمقطع فيديو لشخص بحريني يزعم فيه أن قطر حاولت تجنيده كعميل لصالحها إبان ثورة 2011.

وكشفت مصادر خاصة لـ”بحريني ليكس”، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ويُدعي “ميكي كويد”، تم بناء على صفقة عقدها مع جهاز المخابرات البحريني.

وأضافت المصادر أن المخابرات طرحت مبلغ من المال على هذا الشخص.

لقاء أن يتحدث في الفيديو عن “مؤامرات” قطرية لاستهداف أمن البحرين خلال الاحتجاجات الشعبية في 2011.

وأشارت أيضا إلى أن الصفقة تتضمن تكفل المخابرات بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أقرباء “كويد”.

معتقلين في سجون النظام البحريني على خليفة ليس لها صلة بالرأي والتعبير.

كان كويد قد ظهر في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسرد فيه تفاصيل ما أسماه محاولة الأمن القطري تجنيده، لصالحه.

“على أن يتلقى راتبا شهريا قدره 10 آلاف ريال قطري وإطلاق سراحه وإعادته للبحرين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى