انتهاكات حقوق الإنسان

سجون البحرين تجبر المعتقلين السياسيين على شراء مناشف إسرائيلية الصنع!

كشف ناشط حقوقي بحريني بارز النقاب عن إجبار سلطات النظام الخليفي المعتقلين السياسيين على شراء مناشف إسرائيلية الصنع.

وأورد الناشط أحمد سيد الوداعي هذا النبأ في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”.

وقال الوداعي: “إدارة سجن في البحرين تفرض على السجناء شراء مناشف إسرائيلية الصنع”.

وأضاف “أن من يرفض، فإن جواب السجانين له هو: من لا يعجبه يرقع رأسه في الطوف (جدار السجن)”.

تصاعد الانتهاكات

يأتي هذه الإجراء التعسفي ضمن محاولات النظام البحريني استفزاز المعتقلين السياسيين الرافضين بشكل قاطع لأي تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل والبحرين أنهما أقامتا علاقات دبلوماسية في سبتمبر في إطار اتفاقات إبراهيم.

ومنذ الإعلان، تبادلت تل أبيب والمنامة وفوداً رسمية، وزار وزير خارجية البحرين ووزير الصناعة والتجارة والسياحة إسرائيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، بات السجناء في سجن جو سيء الصيت والسمعة يشتكون من تصاعد الانتهاكات بحقهم.

وأشاروا إلى مصادرة الحراس منشفات (فوط) المساجين المعلقة على الأسرة مع صعوبة حصول المساجين على بديل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المعتقلون في “مبنى 12” بسجن جو أن العناصر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل ممارسة أعمال البلطجة بحقهم، وسرقة أغراضهم الشخصية التي اشتروها بأموالهم الخاصة.

وأشارت المعلومات إلى أن العناصر الأمنية في سجن جو صادرت مقتنيات المعتقلين الخاصة التي اشتروها من دكان السجن، وسمحت لهم بالاحتفاظ ببدلتين فقط.

بلطجة أمنية

وسط احتجاج من المعتقلين الذين طالبوا بمراعاة ظروفهم والسماح لهم بالحصول على بدلات أكثر، ووقت كافٍ لغسيل الملابس وتجفيفها لتفادي الإصابة بالحساسية.

واتخذت السلطات الأمنية منهجية البلطجة ضد المعتقلين في سجن جو.

من خلال سرقة أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية، كالملابس والكتب والأطعمة، التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصة.

وتقوم معظم عوائل المعتقلين بتحويل الأموال بشكلٍ شهري لأبنائها في حساب مصرفي مخصص من إدارة السجن، على أن يستفيد منه المعتقل لشراء بطاقة للاتصال واحتياجاتٍه أخرى. بعد أن مُنع إدخالها من الخارج.

بالإضافة إلى إمكانية شراء المعتقل لعُدة النوم (مرتبة ووسادة ولحاف ومفرش وسرير ومناشف، ومواد تنظيف ومواد صحية).

وذلك في ظل انتشار الأمراض الجلدية بين المعتقلين، وتعمد إدارة السجن منع الرعاية الصحية اللازمة لهذه الأمراض. وعدم عرض المرضى على أطباء متخصصين أو توفير الأدوية اللازمة.

وبالرغم من أن المعتقل يتكبد تكاليف هذه الاحتياجات فإن العناصر الأمنية تتعمد إتلاف المشتريات أثناء حملات التفتيش. وحرمان المعتقلين من نقلها معهم أثناء النقل بين المباني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى