انتهاكات حقوق الإنسان

برلماني ألماني يهاجم الحكومة لبيعها أسلحة للبحرين تُستخدم في القمع الداخلي وحرب اليمن

هاجم برلماني ألماني حكومة بلاده على خلفية تصديرها أسلحة لعدة دول في الشرق الأوسط تمتلك سجلا حقوقيا أسودا وتشارك في الصراعات الدائرة في المنطقة ومن بينها حرب اليمن.

يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أن برلين وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط.

ووفقا لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور، فقد تمت الموافقة للبحرين على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة (1,5 مليون).

جدل واسع

ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البحرين جدلاً واسعاً في ألمانيا لعدة أسباب منها أوضاع حقوق الإنسان ومشاركتها في حرب اليمن.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت حكومات العالم إلى رفض بيع أسلحة إلى البحرين، نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.

وفي اليمن يقاتل النظام البحريني إلى جانب التحالف السعودي الإماراتي منذ 2015م.

وقُتل عدد من الجنود البحرينيين خلال الزج بهم في الحرب بتعليمات إماراتية، معظمهم في الجبهات الحدودية للمملكة العربية السعودية.

وبفعل هذه الحرب، بات 80 بالمئة من السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات.

كما دفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

كانت الحكومة الألمانية أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018.

وذلك تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.

ووضع هذا الحزب بندا يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

اتفاق بلا قيمة

ولا يزال هذا القرار يسري حتى الآن بالكامل فقط على السعودية والسودان المشارك حاليا بقوات في اليمن إلى جانب اليمن نفسه.

وانتقد البرلماني الألماني استمرار تصدير السلاح إلى الدول الأخرى المشاركة في التحالف الحربي في اليمن.

وقال نوريبور: “بهذا يكون الاتفاق في معاهدة التحالف لا يساوي قيمة الورقة التي كُتِبَ عليها”.

كانت الكنيسة الكاثوليكية ومثيلتها البروتستانتية، وهما أكبر كنيستين في ألمانيا، قد طالبتا الشهر الماضي بوقف تصدير الأسلحة إلى التحالف الحربي بقيادة السعودية في اليمن.

وينطبق هذا الطلب بالإضافة للسعودية، على مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى