انتهاكات حقوق الإنسان

البحرينيون يفتتحون عاما ثوريا جديدا بمسيرة حاشدة في سترة.. النظام الخليفي يستنفر قواته

شارك آلاف المواطنين البحرينيين يوم الجمعة في مسيرة شعبية في جزيرة سترة جنوب شرق العاصمة المنامة.

وخرجت المسيرة ضمن فعالية “قادمون يا سترة- 6” التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.

وخرجت المسيرة في اليوم الأوّل من يناير 2021، للتأكيد على مواصلة الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية ومزيد من الديمقراطية.

وعي وثبات

وأعلن الائتلاف أن شعار العام الثوريّ الجديد سيحمل اسم “وعيٌ وثبات”، داعيا إلى أن يكون العام الجديد محطة جديدة في تاريخ الثورة لإكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافها.

وفي مقدمة هذه الأهداف حق تقرير المصير، كما قال.

وردد المتظاهرون “ليسقط حمد” في إشارة إلى ملك النظام حمد بن عيسى آل خليفة، و”هيهات منا الذلة”.

وأفادت مصادر وشهود عيان لـ”بحريني ليكس”، أنّ قوات النظام الخليفيّ استنفرت قواتها على جميع مداخل سترة في محاولةٍ بائسة لمنع فعالية اليوم الأول من العام الجديد.

وذكر شهود عيان أن قوات النظام اعتدت بمشاركة مرتزقة أجانب على المشاركين في فعالية “قادمون يا سترة 6” بالغازات السامة استمرارًا في نهجها القمعي المقيت.

وأفادوا أن الكيان الخليفيّ زجّ بعناصر مدنيّة لقمع المواطنين السلميين ضمن سياسة القمع الممنهج ومصادرة حق التعبير عن الرأي.

تبييض السجون

وفي بيان صد يوم الجمعة، شدد ائتلاف 14 فبراير على تبييض السجون من كافة المعتقلين السياسيّين وسجناء الضمير والرأي.

وفي طليعة هؤلاء الرموز القادة المغيّبين ظلمًا في السجون، ومعتقلة الرأي الوحيدة زكيّة البربوري.

وأشاروا إلى أن شباب الثورة في سترة تصدّوا للاعتداء السافر الذي شنته قوات النظام ومرتزقته ضدّ المتظاهرين السلميين.

وتؤكد الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة أن ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب.

وتشدد على وجوب إنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب ويكون قراره هو الحسم في جميع الأمور.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011 شددت سلطات النظام من قبضتها الأمنية وشنت حملة قمع واسعة ضد النشطاء والمعارضين السياسيين.

وقلت قوات الأمن مئات المتظاهرين واعتقلت الآلاف وزجت بهم في السجون وأصدرت عشرات أحكام الإعدام بحق عدد منهم.

وتطالب الاحتجاجات بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.

وتأمل جماعات حقوق الإنسان. في أن يؤدي تولي ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة الحكومة إلى تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى