أخبار

قطر تشتكي لمجلس الأمن والأمم المتحدة انتهاك مقاتلات بحرينية أجواءها

اشتكت دولة قطر لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن خروقات جوية من قبل أربع مقاتلات بحرينية اخترقت سيادة دولة قطر في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية القطرية “قنا”، اليوم الخميس، بأنّ المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وجهت رسالة إلى المندوب الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، السفير جيري ماتجيلا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت إخطاراً رسمياً من قبل حكومة دولة قطر باختراق الطائرات العسكرية البحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبرت الرسالة عن استنكار دولة قطر بشدة لهذه الخروقات “بوصفها انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها”.

وأشارت إلى أن هذه الخروقات “تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي، وأن هذه الخروقات تعتبر تصعيداً يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته من خلال اشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر”.

خروقات ليست الأولى

وذكّرت الرسالة بأنّ “هذه الخروقات البحرينية هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر”.

وشددت على أن تكرار هذه الحوادث “يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه”.

ودعت الرسالة مملكة البحرين إلى “الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية”.

وناشدت دولة قطر في الرسالة، الأمم المتحدة بـ”اتخاذ ما يلزم وفق أحكام الميثاق لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين”.

كما أكدت الرسالة “حرص حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجاماً مع حقها السيادي المشروع”.

وشددت على أنّ دولة قطر “ستتخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى