انتهاكات حقوق الإنسان

في رسالة مشتركة إلى “بايدن”.. 18 منظمة حقوقية تفضح النظام البحريني

27 معتقلا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام

كتبت أكثر من 18 منظمة وجماعات حقوقية رسالة مشتركة موجّهة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للتعبير عن مخاوفهم بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في سجون البحرين.

وحثت تلك المنظمات على مراجعة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سياسات القمع الجارية في البحرين ضد شخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسلطت الرسالة الضوء على العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين على مدى العقد الماضي، بما في ذلك حظر جميع أحزاب المعارضة وزيادة أحكام الإعدام بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2017.

وجاء في الرسالة، أن “انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، والتي شهدت احتجاجًا سلميًا للآلاف للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، تم قمعها بعنف ووحشية من قبل نظام آل خليفة في البحرين، في وابل من انتهاكات حقوق الإنسان أعقبها فرض إجراءات صارمة”.

ومن بين الموقعين على الرسالة، بيت الحرية “فريدوم هاوس” والمعهد الدولي للصحافة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

ظروف سيئة

ولفتت الانتباه إلى قضية شخصيات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان “المسجونين ظلما والذين يحتجزون في ظروف يرثى لها ويحرمون بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.

ونبهت إلى الضعف الخطير “للزعماء السياسيين المسنين الذين يعانون من ظروف صحية كامنة”، مثل زعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت الرسالة، إن الحكومة البحرينية قامت بقمع الصحافة والحريات المدنية، وتواجه شخصيات المجتمع “مضايقات قضائية روتينية، لا سيما من التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت”.

وفقًا لمؤسسة “فريدوم هاوس”، فقد جرى اعتقال ما لا يقل عن 21 شخصًا أو احتجازهم أو اضطهادهم بسبب نشاطهم على الإنترنت بين يونيو 2018 ومايو 2019.

ومنذ بداية وباء كورونا، اعتقل حوالي 39 شخصًا “بشكل تعسفي”.

اعترافات قسرية

كما تسلط الرسالة الضوء على الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في البحرين، حيث ينتظر 27 شخصًا حاليًا تنفيذ حكم الإعدام، 25 منهم “معرضون لخطر الإعدام الوشيك”.

وأضافت أن ما يقرب من نصف هؤلاء أدينوا بناء على اعترافات قسرية يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب.

ودعت الرسالة الحقوقية المشتركة، الرئيس الأمريكي المنتخب، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الشهر المقبل، إلى ربط أية مبيعات أسلحة أو دعم عسكري للبحرين باستعادة أوضاع حقوق الإنسان.

كما دعت إلى النظر في استعداد الولايات المتحدة لنقل الأسطول الخامس إذا استمرت البحرين في انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.

تعويض وإنصاف

وأوصت بالعمل على تأمين الإفراج عن جميع شخصيات المعارضة السياسية المسجونين، وضمان حصول ضحايا انتهاكات الحكومة البحرينية على تعويض وإنصاف.

وفي عام 2011، نظمت المعارضة احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات في المملكة.

لكن أسرة آل خليفة الحاكمة ردت بقمع المعارضة بقوة وطلبت مساعدة السعودية، التي أرسلت قوات للمساعدة في قمع تلك الاحتجاجات.

وتزعم السلطات أنها لا تستهدف المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن القومي.

كما تتهم إيران بتأجيج الاضطرابات في البحرين، وهو اتهام تنفيه طهران.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى