أكد مركز حقوقي أن النظام الخليفي يحارب المنظمات الحقوقية لمنع كشف انتهاكاته في البحرين ويمارس العنصرية في لجنة المنظمات غير الحكومية بما يخالف أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ومقره جنيف، إن للنظام البحريني أنشطة تعسفية وغير قانونية داخل لجنة المنظمات غير الحكومية في نيويورك التي تختص بمنح الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لمنظمات حقوق الإنسان.
ووفقا للبند 28 من اعلان ديربان والذي جاء فيه (نذكر بأن ممارسة الاضطهاد ضد أي فئة أو جماعة أو طائفة متميزة علي أساس عنصري أو قومي أو عرقي أو لغير ذلك من الأسباب التي يعترف على نطاق عالمي بأنها غير جائزة بموجب القانون الدولي).
وذكر المركز أنه في مواجهه شرسة مع النظام الخليفي داخل اللجنة التي تتبع الأمم المتحدة بسبب مراقبة حالة حقوق الانسان في البحرين منذ عام 2011 حيث قامت ثورة داخلية للمطالبة بالإصلاحات والديمقراطية واجهها النظام بكل اشكال وانواع انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد استغلت البحرين هذا المنصب في الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية عام 2022 للانتقام والتشفي عن طريق توجيه أسئلة مكررة وغير قانونية للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بهدف تعطيله ومنعة من الحصول على الصفة الاستشارية.
وذلك رغم أن المركز ليس بحريني ولا يتبع المعارضة البحرينية وليس له ثمة علاقة بالبحرين ولكن لمجرد أنه منظمة دولية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وقال المركز “نحن نؤكد أننا نعيش معاناة من وجود البحرين داخل لجنة المنظمات غير الحكومية”.
وأضاف “أن سجل البحرين في مجال حقوق الانسان سجل أسود فهي تمثل الشر بالنسبة لمنظمات حقوق الانسان وللمدافعين عن حقوق الانسان وللأسف لا تفهم البحرين أن رصدنا للانتهاكات يهدف بالأساس إلى حثها ودفعها لإصلاحات”.
وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الجمعية العامة للأمم المتحدة ب”أن لاتقف موقف المتفرج أمام هذا العبث بالقانون وفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات حتي لا يكون السكوت بمثابة تشجيع البحرين علي المضي قدما نحو ارتكاب المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.