عرضت منظمة حقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملف إهمال البحرين الطبي للسجناء السياسيين من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى قضية الدكتور عبدالجليل السنكيس.
جاء ذلك خلال تقديم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة خلال المناظرة السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان رقم 58.
وأعربت المداخلة الحقوقية عن القلق الكبير إزاء حرمان البحرين المستمر للسجناء السياسيين من الرعاية الصحية و التسهيلات المعقولة، ولا سيما السجناء ذوي الإعاقة الجسدية.
وذكرت المداخلة أن المثل الأبرز لهذه الانتهاكات هي حال الدكتور عبدالجليل السنكيس، الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان الذي يعاني من متلازمة مابعد شلل الأطفال، فيما يقبع رهن الاحتجاز التعسفي منذ 14 عامًا. هذه الإعاقة الجسدية، تسبب له آلامًا حادة في المفاصل، إضافةً إلى عدم توفر عكازات ملائمة لحالته.
وعلى الرغم من ذلك، ترفض السلطات تزويده بالرعاية الطبية الأساسية، بما في ذلك العكازات المناسبة، واستبدال رؤوس المطاط البالية، والأحذية الطبية، والتصوير بالرنين المغناطيسي. ومنذ يوليو 2021، يخوض إضرابًا عن الطعام الصلب، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال طلباته لإجراء الفحوصات الطبية والحصول على الأجهزة المساعدة غير مستجابة.
كما على الرغم من احتجازه في مركز “كانو الطبي”، تتعمد السلطات عزله في الحبس الانفرادي وحرمانه من الرعاية الطبية، ما أدى إلى تدهور قدرته على المشي، وعرضه للموت البطيء. ويستمر هذا الانتهاك رغم دعوات الهيئات الأممية للإفراج الفوري عنه وتقديم العلاج العاجل له.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس حقوق الإنسان الأممي على الضغط على البحرين لوضع حد للإهمال الطبي بحق الدكتور السنكيس وضمان حصوله على الرعاية اللازمة، بما في ذلك علاجه من متلازمة ما بعد شلل الأطفال.
فشل البحرين في تطبيق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة في 14 ديسمبر 1990 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111.
على وجه الخصوص، لا تفي البحرين بالمبدأ (1)، الذي يقضي بمعاملة السجناء باحترام قيمتهم المتأصلة كبشر. هذا وينصّ المبدأ (9) أيضاً على وجوب حصول السجناء على الخدمات الصحية المتوفرة في البلاد من دون تمييز.
ومن الضروري الإشارة إلى أن البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 22 سبتمبر 2011.
وترتبط هذه الاتفاقية بشكل خاص بحالة الدكتور السنكيس لأنه حاليًا على كرسي متحرك ويتعرض لخطر الإصابة بالسكتات القلبية. تعترف هذه الاتفاقية بأهمية منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الصحة.